في إطار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في مصر، أعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7،000 جنيه بدءًا من 1 مارس 2025. ومع هذا القرار، ظهرت تساؤلات عديدة حول الفئات التي قد يتم استثناؤها من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة. في هذا التقرير، سنتناول الفئات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر وأسباب هذا الاستثناء.

العمالة المؤقتة

الموظفون المتعاقدون مع الجهات الحكومية

العاملون في بعض الهيئات أو المؤسسات الخاصة

المهن الحرة

تعود أسباب استثناء بعض الفئات إلى خصوصية طبيعة عملهم أو عقودهم. على سبيل المثال، أصحاب المهن الحرة الذين يعتمدون على دخل متغير أو موسمي قد يجدون صعوبة في تطبيق الحد الأدنى الثابت. كذلك، العاملون في الهيئات ذات الأنظمة الخاصة قد تكون لديهم شروط عمل وعقود تختلف عن الموظفين في القطاع العام.

على الرغم من استثناء بعض الفئات، فإن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لتحقيق العدالة بين جميع العمال من خلال مراجعة شاملة للحد الأدنى للأجور على مدار السنوات القادمة، بما يتماشى مع ظروف السوق الاقتصادي. ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديلات مستمرة لمواكبة التغيرات في سوق العمل وتحسين الظروف المعيشية للجميع.

في ظل زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، يجب على الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص فهم الفئات المستثناة من تطبيق هذا الحد، حيث تتنوع الأسباب بين طبيعة العمل والأنظمة الخاصة التي تتبعها بعض المؤسسات.