الكويت- مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها نفذت خلال عامي 2024 – 2025 مشروعاً شاملاً لتعزيز شفافية «المستفيد الفعلي»، بدأ بعملية واسعة لتنظيف السجل التجاري أسفرت عن إزالة 73,700 شركة غير نشطة، إلى جانب تحديث بيانات آلاف الشركات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت فرض غرامات مالية على 2,845 سجلاً تجارياً بسبب الامتناع عن الإفصاح عن المستفيد الفعلي، حيث بلغت الغرامة 1,000 دينار لكل شركة، بإجمالي 2.8 مليون دينار.

وفي المرحلة الثانية، فُرضت غرامات على 1,836 سجلاً للسبب نفسه، بواقع 2,000 دينار لكل سجل، بإجمالي 3.6 مليون دينار.

وأوضحت الوزارة أن حملات التوعية، والورش المتخصصة، والمحتوى الإعلامي، والدليل الإرشادي ساهمت في رفع نسبة التسجيل من 42.8% نهاية عام 2024 إلى 98.6% في أكتوبر 2025. ويتم التحقق من بيانات المستفيد الفعلي عبر إرسال طلب مصادقة من خلال تطبيق «هويتي» للتحقق من الهوية الإلكترونية، ثم يُرسل إشعار عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل» للمستفيد الفعلي للتأكد من صحة بياناته.

وبيّنت الوزارة أن الهدف من سجل المستفيد الفعلي هو تعزيز الشفافية عبر الكشف عن الشخص الحقيقي الذي يملك أو يسيطر على الشركة، بما يمنع استخدام الأسماء الصورية أو إخفاء الملكيات.

كما يضمن السجل بيانات دقيقة تعكس طبيعة النشاط الفعلية وتكشف أي علاقات غير معلنة.

وأضافت أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من الامتثال لمتطلبات التوصية رقم 24 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ما يعزز التزام الكويت بالمعايير الدولية، ويرفع تصنيف الدولة، ويدعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أن تعزيز الرقابة يتيح للجهات المختصة الوصول الفوري والدقيق إلى البيانات الجوهرية المتعلقة بالملكية والسيطرة، مما يساعد في كشف التستر التجاري، وتحليل الأنماط المشبوهة، ودعم التحقيقات، إلى جانب حماية بيئة الأعمال وتقليل المخاطر الاقتصادية.

وأعلنت «التجارة» أنها ستقيم غداً الاثنين ورشة عمل حول المستفيد الفعلي في مجمع الوزارات – قاعة الدرة – بمشاركة هيئة أسواق المال والبنك المركزي ووحدة تنظيم التأمين ووحدة التحريات المالية، لرفع مستوى الوعي بالمخاطر الناشئة في قطاع الشركات، وعرض تطور سجل المستفيدين الفعليين منذ مطلع 2025 وخطط تطويره.

وأكدت الوزارة أن الكويت بذلت جهوداً مكثفة خلال الأشهر الماضية لتعزيز فهم مفهوم المستفيد الفعلي ومتطلبات التعريف والتحقق منه في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة تتيح لأي جهة الاطلاع على تفاصيل تسجيل الشركات، مما يعزز ثقة القطاع التجاري ويدعم جهود الدولة في الشفافية والمساءلة.