قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن تجريم الحوالة البديلة وتشديد الرقابة على أنشطة الصرافة غير المرخصة يأتي حماية للأمن المالي للدولة ضمن جهود تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.وذكرت الوزارة في بيان لـ(كونا) أن مجلس الوزراء أقر مشروع المرسوم بقانون بإضافة المادة (12 مكرر) إلى قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية رقم (111) لسنة 2013 في خطوة تشريعية نوعية تستهدف تجريم ما يعرف بالحوالة البديلة أو (Alternative Remittance Systems) التي تعد من أخطر الممارسات المالية غير القانونية وأكثرها تهديدا للأمن المالي والاقتصادي للدولة.وبينت أن الحوالة البديلة تعرف بأنها أسلوب لتحويل الأموال يتم خارج النظام المالي الرسمي إذ يعتمد على وسطاء أفراد يتولون استلام المبالغ داخل البلاد وتسليم ما يعادلها في الخارج عبر شبكات غير مرخصة من دون المرور عبرالمصارف أو شركات الصرافة النظامية ودون وجود أي مستندات أو سجلات مالية معتمدة. وأشارت إلى أن هذا النوع من التحويلات ينشئ اقتصادا موازيا يتحرك خارج المعايير الرقابية والضوابط المحاسبية ويتيح مجالا واسعا لاستغلاله في عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة كما يخل بمبدأ المنافسة العادلة ويقوض الثقة في سلامة النظام المالي والاستثماري للدولة.ولفتت إلى أن توسع هذه الظاهرة يتعارض مع المعايير الدولية للامتثال المالي ويضعف قدرة الجهات المختصة على مراقبة التدفقات النقدية وضمان سلامتها مما يستوجب تدخلا تشريعيا واضحا وفعالا.وذكرت (التجارة) أنه بموجب المادة الجديدة (12 مكرر) أصبح التعامل بالعملات المحلية أو الأجنبية بيعا أو شراء أو تحويلا داخل الكويت أو خارجها نشاطا محظورا لمن يمارسه دون ترخيص رسمي من الجهة المختصة.

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء إن تجريم الحوالة البديلة وتشديد الرقابة على أنشطة الصرافة غير المرخصة يأتي حماية للأمن المالي للدولة ضمن جهود تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وذكرت الوزارة في بيان لـ(كونا) أن مجلس الوزراء أقر مشروع المرسوم بقانون بإضافة المادة (12 مكرر) إلى قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية رقم (111) لسنة 2013 في خطوة تشريعية نوعية تستهدف تجريم ما يعرف بالحوالة البديلة أو (Alternative Remittance Systems) التي تعد من أخطر الممارسات المالية غير القانونية وأكثرها تهديدا للأمن المالي والاقتصادي للدولة.

وبينت أن الحوالة البديلة تعرف بأنها أسلوب لتحويل الأموال يتم خارج النظام المالي الرسمي إذ يعتمد على وسطاء أفراد يتولون استلام المبالغ داخل البلاد وتسليم ما يعادلها في الخارج عبر شبكات غير مرخصة من دون المرور عبرالمصارف أو شركات الصرافة النظامية ودون وجود أي مستندات أو سجلات مالية معتمدة.

وأشارت إلى أن هذا النوع من التحويلات ينشئ اقتصادا موازيا يتحرك خارج المعايير الرقابية والضوابط المحاسبية ويتيح مجالا واسعا لاستغلاله في عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة كما يخل بمبدأ المنافسة العادلة ويقوض الثقة في سلامة النظام المالي والاستثماري للدولة.

ولفتت إلى أن توسع هذه الظاهرة يتعارض مع المعايير الدولية للامتثال المالي ويضعف قدرة الجهات المختصة على مراقبة التدفقات النقدية وضمان سلامتها مما يستوجب تدخلا تشريعيا واضحا وفعالا.

وذكرت (التجارة) أنه بموجب المادة الجديدة (12 مكرر) أصبح التعامل بالعملات المحلية أو الأجنبية بيعا أو شراء أو تحويلا داخل الكويت أو خارجها نشاطا محظورا لمن يمارسه دون ترخيص رسمي من الجهة المختصة.

وأفادت أنه يترتب على ذلك عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامات مالية تصل إلى 3000 دينار (نحو 7ر9 آلاف دولار أمريكي) مع تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة أو عند مزاولتها في إطار منشأة تجارية تصل إلى 20000 دينار (نحو 65 ألف دولار).

ولفتت إلى أنه يجوز الحكم بإغلاق المنشأة أو أحد فروعها ومصادرة الأموال والأدوات المستخدمة ونشر الحكم في الجريدة الرسمية إضافة إلى أنه أسند إلى النيابة العامة اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذه المادة بما يضمن معالجة فعالة لهذه القضايا وتسريع إجراءاتها.

وأوضحت أن تعديل قانون تنظيم تراخيص المحال التجارية يشكل ركنا أساسيا في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تحدثها التحويلات غير النظامية ويسهم في رفع مستوى الامتثال المالي في السوق الكويتي وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين وإغلاق القنوات غير النظامية التي قد تستغل في تمرير الأموال بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.

وأضافت أن يسهم أيضا بدعمه المباشر لجهود الدولة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في القطاع المالي.

وشددت (التجارة) على أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسة تمس سلامة النظام المالي أو تهدد استقرار السوق وأن تجريم الحوالة البديلة وتشديد الرقابة على أنشطة الصرافة غير المرخصة يمثلان جزءا من التزام وطني راسخ لبناء بيئة مالية آمنة وشفافة وخالية من الأنشطة غير المشروعة.

وأكدت أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء وأن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب التزاما كاملا بالإطار القانوني المنظم لهذه الأنشطة بما يعزز استقرار الدولة وثقة المتعاملين في السوق.