الكويت – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية لدولة الكويت، اليوم الأحد، مرسوم مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات الصناعية، والتي تم توقيعها في 12 سبتمبر/أيلول 2024.

وذكر المرسوم أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من روابط الود والإخاء وامتداداً للعلاقات العريقة بين البلدين الشقيقين، ورغبة في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بينهما تحقيقاً للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وإيماناً بأهمية تعزيز ودعم التعاون في مجال تنمية الصادرات بين كلا البلدين.

اتفق الطرفان وفق مذكرة التفاهم على بذل كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، وتقديم كافة التسهيلات المُمكنة في مجالات مشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين، وتشجيع المشاركة في الأنشطة التعريفية والترويجية في كلا البلدين، وتبادل زيارة الوقود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

ويتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواقهما من خلال توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية الخاصة بالبلدين مع الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بموجب مذكرة التفاهم، وعدم نقلها بأي وسيلة لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه.

ويقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء دراسات حول أسواقهما الوطنية، كما يعرضان تجاربهما بصفة عامة عن طريق تنظيم الندوات الإعلامية والبرامج التدريبية والزيارات الاستطلاعية؛ للتعرف على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تنمية الصادرات.

ولفت المرسوم إلى أن الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعة) الكويتية ستكون الجهة المختصة بتطبيق تلك المذكرة، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات عن جمهورية مصر العربية.

ويتم حل أي نزاع يخص تفسير أو تطبيق مواد وبنود مذكرة التفاهم بالتشاور بين الطرفين، دون اللجوء إلى أي محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.

وتدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة جمهورية مصر العربية إخطار كتابي من حكومة دولة الكويت عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.

ويجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز لأي طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه من خلال إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها بمدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على الالتزام بالانتهاء من أي نشاط / برنامج تعاوني تم بدء تنفيذها بموجبها.