أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)، والذي يشمل طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تبلغ نحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، وبمساحات متنوعة تبدأ من 118 مترًا مربعًا وتصل إلى 400 ألف متر مربع ببعض المناطق، بما يلبّي احتياجات مختلف فئات المستثمرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأوضح الوزير أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متعددة وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، مشيرًا إلى أن فتح باب التقديم وسحب كراسات الشروط سيتم إلكترونيًا بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس المقبل عبر المنصة الرقمية، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع أبريل القادم بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من فحص الطلبات وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تستهدف المستثمر الجاد وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، واستمرارًا لنهج الوزارة في إتاحة الأراضي الصناعية بصورة دورية كل ثلاثة أشهر من خلال منصة رقمية موحدة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير فرص حقيقية لإقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الأراضي المطروحة موزعة على عدد كبير من المدن الصناعية، من بينها أكتوبر الجديدة وبدر وبرج العرب والعاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة والقنطرة شرق وبئر العبد وأخميم الجديدة ونجع حمادي وطيبة الجديدة وتوشكى الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا.

ولفت الوزير إلى أن الطرح يتم بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية، حيث يبلغ مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك. كما تتضمن الحزمة التحفيزية خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، إلى جانب تبسيط نموذج دراسة الجدوى وإتاحة التقدم على فرصتين (أساسية وبديلة) لكل مستثمر.

وأوضح أن المنصة تتيح آلية تنافسية عادلة في حال تزاحم أكثر من مستثمر على نفس القطعة، حيث يقوم المستثمر باقتراح سعر للمتر المربع فوق القيمة المُسعّرة كمعيار تقييم نهائي بعد استيفاء نقاط التأهيل الفني والاقتصادي، بما يضمن اختيار أفضل العروض وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المطروحة.

وأكد وزير الصناعة أن جميع الطلبات ستخضع لدراسة دقيقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم إعلان النتائج عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال أسبوعين فقط من غلق باب التقديم، مع إخطار المستثمرين بنتيجة التخصيص من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مشددًا على أن المنصة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف تخصيص الأراضي الصناعية وتدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الاستثمارية.