قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مفهوم اقتصاد الحرب يعني فرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الاقتصاد المصري بشكل عام, وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب.

أضاف في تصريحات له، إنه حالة اتساع الحرب الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والتي ستؤدي لنقص شديد في سلاسل الإمدادات وتأثير ذلك على نقص السلع وهنا لا بد وأن تضع الدولة خطة شاملة لتوفير هذه السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين لمواجهة أي تداعيات سلبية لهذه الحرب.

وأكد غراب، أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتقوم الحكومة بالفعل بتوقير مخزون احتياطي استراتيجي كبير ليكفي شهور طويلة وحتى اليوم وذلك استعدادا لأي توترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب بمنطقة الشرق الأوسط, موضحا أنه في حالة اتساع دائرة هذه الحرب لا بد من وضع العديد من الإجراءات الهامة والضرورية والتي منها ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام للدولة والتركيز والاهتمام على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، إضافة لعدم إنفاق أي عملة صعبة على أي رفاهيات أو سلع غير ضرورية.

تابع غراب، أن اقتصاد الحرب يستلزم ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومي وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية, وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر، مضيفا أن تطبيق اقتصاد الحرب لا يعني بالضرورة أن تكون مصر طرفا في هذه الحرب لكن مع اتساع دائرة الصراع في الدول المحيطة بمصر يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعاني من أثار اقتصادية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة ولبنان واتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط وقد تسبب هذا كله في تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.