أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما يقارب 90% من أجهزة الهواتف المحمولة التي تم تشغيلها خلال عامي 2023 و2024 هي هواتف مهربة، مما يمثل تحديًا كبيرًا أمام تطوير صناعة الهواتف المحمولة المحلية في مصر.

وأضاف أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على قدرة التصنيع المحلي على منافسة المنتجات المهربة، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويعوق النمو الصناعي.

وأشار شمروخ إلى أن التجار قاموا بفتح نحو مليون و217 ألف جهاز قبل تطبيق المنظومة الجديدة الخاصة بتقنين أوضاع الهواتف المحمولة المستوردة، وذلك للتلاعب في اللوائح والتهرب من الرسوم الجمركية المقررة.

وأوضح أن الأجهزة التي تم تهريبها شملت 492 ألف جهاز من نوع آيفون، بالإضافة إلى 725 ألف جهاز سامسونج، هذه الكميات الكبيرة تشير إلى مدى تفشي ظاهرة تهريب الهواتف، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على المنتج المحلي وتزيد من المنافسة غير العادلة بين المصنعين المحليين وتجار الهواتف المهربة.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ تطبيق المنظومة الجديدة في بداية العام الحالي، حيث قام نحو 2.5 مليون مواطن بتحميل التطبيق الخاص بالمنظومة.

منظومة جديدة لتحفيز التصنيع المحلي ومنع التهريب

في إطار جهوده لمحاربة تهريب الهواتف المحمولة، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير 2025 منظومة جديدة لتقنين عملية تشغيل الأجهزة المحمولة، وقد صرح المهندس شمروخ بأن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في صناعة الأجهزة المحمولة في مصر. وتستهدف المنظومة أيضًا توفير قناة شرعية للمواطنين والتجار الراغبين في استيراد الأجهزة من الخارج، مع ضمان عدم تهريبها.

وأوضح شمروخ أنه منذ بدء تطبيق المنظومة الجديدة، تم اكتشاف حوالي 321 شخصًا دخلوا البلاد وبرفقتهم هواتف محمولة، وقد تم إعفاء 305 منهم من دفع الرسوم الجمركية، كونها هواتف للاستخدام الشخصي، بينما تم فرض الرسوم على 16 شخصًا استخدموا هواتف محمولة شخصية قديمة، وأضاف أن المنظومة تهدف أيضًا إلى حماية المصنعين المحليين من تأثيرات المنافسة غير الشريفة الناتجة عن الأجهزة المهربة، بما يسهم في تعزيز قطاع التصنيع المحلي وتحقيق التوازن في السوق.

وأشار شمروخ إلى أن الدولة قد قامت باتخاذ عدة إجراءات قبل بدء تطبيق المنظومة، تشمل تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتهريب، بالإضافة إلى وضع حلول فنية وتكنولوجية للحد من هذه الظاهرة. كما أكد أن الأجهزة التي تُستخدم لأغراض شخصية لا تخضع لأي رسوم بشرط عدم إساءة استخدام هذا الاستثناء.

الإجراءات الجمركية والتدريب لتحسين كفاءة العمل

فيما يتعلق بالجانب الجمركي، قال الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه تم تدريب العاملين في الجمارك بشكل مكثف لضمان سرعة وكفاءة التعامل مع الأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها عبر المطار، وأوضح موسى أن عملية فحص الهواتف تتم في وقت قصير ودون أي ازدحام في الدوائر الجمركية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التحقق من الأوضاع الجمركية للأجهزة.

وأضاف موسى أنه خلال عام 2024 تم تحرير 651 محضر ضبط لمحاولة تهريب أجهزة هواتف محمولة في مطاري القاهرة وسفنكس، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حجم المشكلة ومدى إصرار بعض التجار على التهرب من تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة باستيراد الهواتف. كما أشار إلى أنه سيتم تقييم النظام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحديد العدد المسموح به من الأجهزة للاستخدام الشخصي، مع التأكيد على أن هذا الإجراء ليس بهدف التضييق على المواطنين، بل للقضاء على تهريب الأجهزة وحماية الصناعة المحلية.

توجهات الدولة في حماية المصنعين المحليين وتنظيم السوق

تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق هذه المنظومة الحديثة ليس فقط من أجل تقنين الأوضاع الجمركية للأجهزة المحمولة، ولكن أيضًا لحماية المصنعين المحليين من الآثار السلبية الناتجة عن المنافسة غير العادلة بسبب الأجهزة المهربة، ومن خلال هذا النظام، تهدف الدولة إلى تشجيع التصنيع المحلي وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين المصنعين المحليين والتجار، مع ضمان عدم التأثير على المستهلكين الذين يسعون للحصول على هواتف ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

وفي ختام تصريحاته، أكد المهندس شمروخ أن الرسوم المقررة لا تعتبر جديدة، بل هي تطبيق للقوانين السارية، وأنه لن يتم فرض أي رسوم بأثر رجعي، كما نوه إلى ضرورة أن يحصل المشترون على فاتورة ضريبية من التجار لضمان الشفافية في التعاملات التجارية، وتجنب الوقوع في فخ التهريب أو التعامل مع أجهزة غير قانونية.