بدأت تحركات داخل مصلحة الجمارك المصرية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتمكين المنتج المحلي واعطائه أفضلية نظيره المستورد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ صدي البلد،اعتزام المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية؛ لوضع قوائم لحصر المزيد من السلع المستوردة الترفيهية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وقالت المصادر إنه حتي الآن لا توجد أي توجهات بشأن فرض تعريفات جمركية علي السلع المستوردة؛ خصوصا وأن ذلك الأمور يحتاج إلي تدخل تشريعي أو مقترحات من قبل الجهات المعنية في الحكومة.

أشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقا مع الجهاز المصرفي للتاكد من عمليات الافراج الجمركي عن السلع بأنواعها ترشيدا للعملة الأجنبية ومنع اهدارها.

وفي وقت سابق كان البنك المركزي قد اتخذ إجراءات بشأن حماية أصول الخزانة العامة من الموارد الدولارية، مستمرة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

وكشفت لمصادر مصرفية عن إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي المصري لإيقاف أي تدبيرات بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو وما حكمها، لصالح سلع ترفيهية أو غير ضرورية.

تضمنت الإجراءات العمل علي شقين أولهما فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الضرورية والرفاهية ترشيدا لموارد النقد الأجنبي وتوجيهها لصالح كيانات إنتاجية وفتح اطر لدعم الصادرات المصرية .

ويتضمن الشق الثاني العمل علي تشجيع استغلال المنتجات الوطنية وتعزيز عمليات الإنتاج المحلي تنفيذا لقرارات سابقة من القيادة السياسية قي ذلك الشأن .

حسبما رصدت التعليمات حظر ما يقارب من 13سلعة غير ضرورية من بينها

سيارات تامة الصنع

النباتات والبذور الغذائية

الملابس الجاهزة

الأجهزة الكهربائية

الأثاث والمفروشات

العاب الاطفال

التليفزيونات

الهواتف المحمولة وملحقاتها

الكاكاو والفواكه الطازجة

بعض أنواع الحلي كالؤلوء

اطارات السيارات المستعملة

الاوناش والمعدات الثقيلة.

وبموجب هذه التعليمات فإن البنوك ينبغي عليها الحصول علي إذن مسبق من الإدارة المختصة بالبنك المركزي للقيام بعمليات استيرادية للمستثمرين أو المستوردين للسلع المحظورة ..

وجاءت التعليمات لدعم.اكثر للسلع الضرورية التي يحتاجها السوق المصري من بينها الأدوية والبان الاطفال و السلع الاستراتيجية كالقمح والحبوب و خامات المصانع .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كشف خلال عرضه لتقارير السلع المستوردة علي هامش افتتاح ميناء دمياط تحيار مصر 1، عن عدم اتخاذ الدولة في فترات سابقة للصرامة و العمل بجدية في تقليل واردات السلع الترفيهية التي تستنزف العملة الصعبة، موضحا أن الدولة استوردت شيكولاته بقيمة 400 مليون دولار وورق فويل بنصف مليار دولار و حقائب يد بقيمة 350 مليون دولار.