اعتبر الدكتور ليام فوكس، وزير الدفاع والتجارة الدولية البريطاني الأسبق، أن قرار المملكة المتحدة دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء يمثل 'خطوة مرحب بها، وإن كانت متأخرة'، مؤكدا أن هذه المبادرة تظل 'الخيار الواقعي الوحيد القادر على إنهاء النزاع بشكل سلمي ومستدام'.

وفي مقال رأي نشر اليوم 14 يوليوز الجاري، على صحيفة 'the national' البريطانية، أشار فوكس إلى أن هذا القرار يضع لندن في تناغم مع حلفائها التقليديين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والإمارات والسعودية، والذين يرون في المغرب 'حليفًا موثوقا وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل'.

وأكد المسؤول البريطاني السابق أن خطة الحكم الذاتي – التي تمنح الصحراويين إدارة ذاتية موسعة تحت السيادة المغربية – لا تقتصر على توفير حل سياسي، بل تتيح أيضا فرصا حقيقية للتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار وخلق مناصب الشغل، مشددا على أن الأطراف المعارضة 'لا تقدم أي بديل جاد أو إيجابي'.

وأضاف فوكس أن ميناء الداخلة الأطلسي الجديد يتيح لبريطانيا فرصا واعدة في مجال التجارة والتنمية الاقتصادية، خاصة في إطار مبادرة 'الأطلسي من أجل الساحل' التي أطلقها المغرب لربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلسي وتعزيز الاندماج الإقليمي.

وفي سياق متصل، ندد الكاتب بضعف تفاعل الحكومة البريطانية الحالية مع مشروع الربط الطاقي العملاق Xlinks، الذي سيربط المغرب ببريطانيا بطاقة متجددة تغطي ما يصل إلى 8% من احتياجات المملكة المتحدة بحلول 2030. وقال فوكس إن نجاح هذا المشروع يتطلب 'استقرارا سياسيا تضمنه خطة الحكم الذاتي'، داعيا حكومة حزب العمال إلى تبني موقف أكثر حزما تجاه هذا 'المشروع الطموح'.

أما بخصوص جبهة البوليساريو، فقد وصفها فوكس بأنها 'ميليشيا انفصالية مدعومة من إيران وحزب الله'، مبرزا أن تقارير حديثة – من بينها دراسة لـ'معهد هدسون' الأمريكي – كشفت عن تلقي البوليساريو لتدريب وتسليح من الحرس الثوري الإيراني. وأضاف أن المغرب سبق أن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران سنة 2018 بسبب أنشطة مماثلة.

وأشار فوكس إلى أن الولايات المتحدة تدرس تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، وفقا لمقترح قدمه النائب الجمهوري جو ويلسون، داعيا بريطانيا إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

وختم مقاله بالتأكيد على أن 'الهجمات الأخيرة للبوليساريو على منشآت مدنية في مدينة السمارة تؤكد الطابع العدواني لهذه الجماعة'، مشددا على ضرورة أن 'يعزل من يهددون القيم الجماعية المشتركة عن المجتمع الدولي، ويحاسبوا على أفعالهم'.