شهدت القاهرة اليوم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تُعد رابع زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه الرئاسة.

و في مشهد سياسي واقتصادي يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، اجتمع ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تناولت ملفات التعاون والتنمية والاستثمار.

الزيارة لم تكن بروتوكولية فحسب، بل حملت معها نتائج ملموسة تمثلت في توقيع عشر اتفاقيات مؤسسية واثنتي عشرة اتفاقية اقتصادية، شملت مجالات حيوية كالنقل، والصحة، والتعليم، المياه، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق شراكات أكاديمية بين جامعات مصرية وفرنسية.

وفي خطوة تعزز البنية التحتية المصرية وتطور من وسائل النقل الجماعي، تم تمديد خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، وذلك في اتفاق وقّعه كل من وزير الصناعة والنقل المصري الفريق كامل الوزير، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إريك لومبارد.

و يُعد هذا المشروع من أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر، ومن المتوقع أن يخفف بشكل كبير من الضغط على الخطوط الحالية ويعزز من كفاءة النقل داخل العاصمة.

وضمن محور التعاون التعليمي، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي في مصر وفرنسا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة فرنكفونية داخل مصر. 

وتعكس هذه الخطوة اهتمام الجانبين بتوسيع دائرة التعليم متعدد اللغات وتعزيز التبادل الثقافي، بالإضافة إلى دعم جودة التعليم وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.

وفي قطاع الصحة، تم توقيع اتفاقية بارزة بين مصر والمعهد الفرنسي الشهير 'جوستاف روسي'، لإنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام في القاهرة.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وعن الجانب الفرنسي البروفيسور فابريس بارليزي.

المركز المرتقب من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في علاج الأورام بمصر، من خلال استقدام الخبرات والتكنولوجيا الطبية الفرنسية المتقدمة.

وتؤكد الأرقام على ازدهار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في عام 2023. أما الصادرات المصرية إلى فرنسا فقد سجلت مليار دولار هذا العام، بزيادة ملحوظة عن عام 2023 الذي سجل 855.4 مليون دولار، بينما بلغت الواردات الفرنسية نحو 1.8 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام الماضي.

فرنسا تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المصري، حيث تبلغ قيمة استثماراتها الحالية نحو 7 مليارات يورو موزعة على 180 مشروعاً، توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل. وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذا الرقم ليصل إلى 8 مليارات يورو بنهاية العام الجاري، في إشارة واضحة إلى ثقة المستثمرين الفرنسيين في السوق المصري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للدعم الفرنسي، الذي أسهم في موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والبالغة 4 مليارات يورو.

وعبّر السيسي عن تطلعه لصرف الشريحة في أقرب وقت، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ثقة متبادلة في الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

زيارة ماكرون تأتي أيضاً في سياق دولي متوتر بسبب الإجراءات الجمركية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد وصف ماكرون هذه الإجراءات بـ'الوحشية وغير المبررة'، داعياً أوروبا إلى اتخاذ موقف موحد لحماية التجارة العالمية.

وتأتي هذه التصريحات لتعكس رؤيته الداعمة لسياسات الانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي، وهو ما يتماشى مع مسار العلاقات المصرية الفرنسية.

زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر، وما صاحبها من اتفاقيات استراتيجية وتفاهمات اقتصادية، تؤكد أن العلاقات بين القاهرة وباريس تجاوزت حدود التعاون التقليدي لتصبح شراكة حقيقية تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية. النقل، التعليم، الصحة، والطاقة، كلها مجالات تؤسس لتعاون طويل الأمد يعزز من مكانة البلدين إقليمياً ودولياً. إنها خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للتعاون المصري الفرنسي.