أكدت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس النواب- خلال مشاركتها داخل اللجنة المعنية بتعديل قانون الإيجارات القديمة- حرصها على أن يظل حق السكن الآمن وحق الملكية العادلة في ميزان واحد، معقبة: “لا يجب أن تفل الحكومة الناس بالناس”.

وقالت النائبة أميرة صابر في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن جذور الأزمة الحالية تعود بشكل أساسي إلى 'انعدام فاعلية الحكومة في معالجة ملف السكن منذ ثمانينات القرن الماضي'.

وأشارت النائبة إلى أن القانون هو قانون يعالج واحدة من الاحتياجات الأساسية التي لا بديل لها ويطال – مباشرة أو غير مباشرة – ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن ويؤثر في ديناميكية سوق العقار كله، بل يؤثر في الأمن القومي لذلك فإن أي تعديل لا بد أن يكون متوازنًا ومسؤولًا.

وأوضحت أن الخلل في “الإيجارات القديمة” يتضمن الآتي:

1️⃣ ملاك حُرموا لسنوات من عائد عادل على ممتلكاتهم.

2️⃣ مستأجرون – أغلبهم من محدودي ومتوسطي الدخل – مهدَّدون بتحمل التكلفة الكاملة للتصحيح.

3️⃣ سوق عقاري يعاني فجوة بين العرض الحقيقي والطلب الفعلي، مع 5 ملايين وحدة مغلقة وعقود عرفية غير منظمة.

حد أدنى عادل للأجرة

كما أكدت النائبة أميرة صابر أن تقسيم «مدن/قرى» وحده غير كافٍ؛ بينما المطلوب شرائح داخلية وفق خريطة الضريبة العقارية.

وطالبت بتدرّج حقيقي وجاد يفرق بوضوح بين القيمة الإيجارية في الأحياء الأفقر والأحياء الأعلى قيمة.

وقدمت النائبة عدد من المقترحات وهي كالآتي:

- زيادات تدريجية حسب تاريخ العقد:

• قبل 1965 ➡️ زيادة حتى 20×.

• 1965 – 1981 ➡️ 10×.

• 1981 – 1996 ➡️ 5× (سكني وغير سكني).

- ربط الزيادة السنوية بالاقتصاد الحقيقي ومعدلات التضخم

• بدل النسبة المقترحة في القانون (15% نسبة ثابتة)، يُحتسَب متوسط بين التضخم الرسمي وزيادة الأجور المعلَنة سنويًا.

- ضمانات الإخلاء والتدرّج

• بعد حكم «الدستورية العليا» (نوفمبر 2024) أي إخلاء يجب أن يتم بالتفاوض والتراضي ولا يمكن بأي حال إنهاء العلاقة الإيجارية بغير حال التراضي، خصوصًا لعقود ما قبل 1981،(تقييم لجنة حيّ محايدة تُسدد مصروفاتها).

- حد زمني منطقي وعادل لإنفاذ التعديلات قبل تحرير العلاقات الإيجارية، مدي ال٥ سنوات غير معقول بالمرة

وأشارت النائبة أميرة صابر إلى أن الصورة الأكبر التي لا يجب تجاهلها هي:

• 13 مليون وحدة شاغرة وفق تعداد 2016؛ أي سياسة إسكان لا تُفعّل ضريبة جدية على الوحدات المغلقة ستعيد إنتاج الأزمة.

• ارتفاع نسب التملّك في مصر إلى 84٪ مقابل 46٪ فقط في ألمانيا علي سبيل المثال.

هذه النسبة المرتفعة جدًا للتملك في مصر تشير لاختلال كبير في الثقة في العلاقات الإيجارية وتضع عبئًا ضخمًا على الادخار تقلل المعروض الإيجاري.

• تحرير الإيجارات دون بيئة تنظيمية سليمة يجعل الاستثمار العقاري ملاذًا ماليًا لا أداة سكن حقيقية.

واختتمت منشورها قائلة إننا نحتاج قانونًا يُعيد التوازن بلا صدمات اجتماعية، ويربط الإصلاح السكني برؤية اقتصادية أوسع (ضرائب عقارية، تشجيع التأجير الرسمي، إسكان ميسور التكلفة)، مؤكدة البرلمان أمام فرصة تاريخية لصياغة سياسة إسكان شاملة تصون حقوق الجميع وتمنع أية طعون بعدم الدستورية.