أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى رفضه وبشكل قاطع شروط حكومة الاحتلال الإسرائيلى لمنع الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بموجب اتفاق تبادل الأسرى من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وتحديد عدد المصلين خلال شهر رمضان المقرر أن يبدأ من اليوم .

وتساءل ' رمزى ' فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : أين المجتمع الدولى ؟ وأين منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ؟ وأين منظمات حقوق الإنسان المشبوهة من ممارسة أى إنسان فى العالم لمثل هذه الحقوق المهمة ؟ وأين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من منع الفلسطينيين فى ممارسة شعائرهم الدينية.

وأدن الدكتور إيهاب رمزى بشدة مثل هذه التصرفات البشعة من حكومة الاحتلال مطالباً من شرفاء العالم ومن الاتحاد الأوروبي ومن المنظمات الاقليمية والدولية ومن كافة دول العالم المحبة للسلام ومن المنظمات والهيئات الإسلامية والمسيحية وفى مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومن مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية شن حملات ضد مثل هذه السياسات الخطيرة من حكومة الاحتلال الإسرائيلى والتى يتم فيها انتهاك حقوق الانسان فى أبسط وأهم حقوقه لممارسة شعائره الدينية

وكانت شرطة الاحتلال قد كشفت عن أنها ستنشر 3000 عنصر أمني يوميا عند الحواجز المؤدية إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الشرطة أوصت بمنح 10,000 تصريح فقط للفلسطينيين من الضفة الغربية لدخول المسجد الأقصى خلال رمضان.

وسيتم منح التصاريح للرجال فوق سن 55 عاما والنساء فوق سن 50 عاما، بحسب ما أفادت به الهيئة.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 'الأمن أوصى المستوى السياسي بتحديد عدد المصلين بالأقصى خلال شهر رمضان ببضعة آلاف فقط'، مبينة أن 'التوصية تمت بلورتها في أعقاب مشاورات جرت بوزارة الدفاع والشرطة والشاباك ومصلحة السجون، وستبحث حكومة بنيامين نتنياهو قريبا التوصيات الأمنية لاتخاذ قرار بشأنها'.

ويواجه الفلسطينيون كل عام إجراءات إسرائيلية مشددة تحد من دخولهم إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وسط تصاعد التوترات العسكرية في الضفة الغربية.

وقد تم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من الأسرى الإسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.