أصدرت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان قرارا وزاريا يقضي بتعديل مسميات عدد من الوحدات التنظيمية، وفق الهيكل التنظيمي المستحدث والمعتمد للوزارة.ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل مسميات الوحدات التنظيمية على النحو التالي: قطاع الشؤون الإدارية والمالية ويكون المسمى الوظيفي: الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية، وقطاع الشؤون الفنية ويكون المسمى الوظيفي: الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الفنية، والإدارة العامة لشؤون الرقابة والتدقيق ويتبعها المسمى الوظيفي: مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة والتدقيق.

أصدرت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان قرارا وزاريا يقضي بتعديل مسميات عدد من الوحدات التنظيمية، وفق الهيكل التنظيمي المستحدث والمعتمد للوزارة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل مسميات الوحدات التنظيمية على النحو التالي: قطاع الشؤون الإدارية والمالية ويكون المسمى الوظيفي: الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية، وقطاع الشؤون الفنية ويكون المسمى الوظيفي: الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الفنية، والإدارة العامة لشؤون الرقابة والتدقيق ويتبعها المسمى الوظيفي: مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة والتدقيق.

كما نصت المادة الأولى على تسمية الإدارة العامة لشؤون المشاريع الإنشائية والكبرى ويتبعها المسمى الوظيفي المدير العام لشؤون المشاريع الإنشائية والكبرى، والإدارة العامة لشؤون المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث ويتبعها مدير عام، والإدارة العامة لشؤون الهندسة الصحية ويتبعها مدير عام، والإدارة العامة لشؤون هندسة صيانة الطرق والشبكات ويتبعها مدير عام.

ونصت المادة الثانية على نقل تبعية المكتب الفني من وزيرة الأشغال العامة إلى وكيل الوزارة مباشرة. وفي المادة الثالثة، تقرر نقل تبعية قسم التنسيق والمتابعة من إدارة محاسبة العقود إلى الإدارة العامة لشؤون الرقابة والتدقيق مباشرة، أسوة ببقية الإدارات العامة ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد.

وأكدت المادة الرابعة مباشرة جميع القطاعات والوحدات التنظيمية اختصاصاتها المنوطة بها وفق الهيكل التنظيمي المستحدث، كل حسب اختصاصه، فيما دعت المادة الخامسة جميع الجهات المعنية إلى العمل بالقرار وتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره.