يتساءل كثير من المواطنين المستأجرين بنظام الإيجار القديم عن مدى إمكانية استمرارهم في السكن داخل وحداتهم حتى عام 2032، وما إذا كان يحق للمالك المطالبة باسترداد الشقة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون، خاصة في ظل وجود حالات استثنائية تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل الموعد المقرر.

حدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية لانتهاء عقود الإيجار، تختلف بحسب طبيعة استخدام الوحدة المؤجرة.

وبالنسبة إلى الوحدات السكنية، تنتهي العقود بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025، لتصل المدة الانتقالية إلى أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية في موعد آخر.

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، مثل المحلات التجارية والمكاتب، فتبلغ المدة الانتقالية المحددة لانتهاء عقودها 5 سنوات، لتنتهي في أغسطس 2030، مع تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال هذه الفترة.

رغم تحديد القانون مدة انتقالية للعقود السكنية، فإنه أتاح للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهائها في حال تحقق إحدى حالتين محددتين.

الحالة الأولى تتمثل في ترك المستأجر، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار، الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر لذلك.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بامتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى يمكن استخدامها في الغرض نفسه الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية، سواء كان الغرض السكن أو غيره وفقًا لطبيعة المكان المؤجر.