تستمر أزمة سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل، رغم انخراط مصر في مفاوضات عدة، وتستند في قضيتها إلى مبادئ قانون المياه المعاصر وإعلان المبادئ لعام 2015، ولا تنكر حق إثيوبيا في الاستفادة من التنمية، بينما تصر الأخيرة على التعنت والتصرفات الأحادية دون قواعد مُلزمة لمنع حدوث أضرار إلى دول المصب.

الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، يؤكد أن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ثابتة قانونيًا وتاريخيًا، موضحا أن حصة مصر في نهر النيل ممتدة منذ أكثر من سبعة آلاف عام، قبل ظهور أي دولة أفريقية حديثة، حيث استخدم المصريون مياه النيل في الزراعة والعمارة وشؤون الحياة اليومية، وكانت مصر أول دولة في العالم تطبق الزراعة المروية من مياه النهر.

الحقوق القانونية المصرية موثقة

وقال وزير الرى الأسبق في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، إن الحقوق القانونية المصرية موثقة أيضًا باتفاقية 1929 التي تمنع إقامة منشآت في الهضبة الاستوائية دون دراسة تأثيرها على مصر، مشيرًا إلى أن القاهرة وافقت على نحو خمسة سدود بدول حوض النيل دعمًا للتنمية، شريطة ألا تمس هذه المشروعات بحقوقها المائية، وأن إثيوبيا شيدت سد تاكيزي على نهر عطبرة دون إخطار مصر أو تبادل للبيانات، في مخالفة صريحة لمبدأ الإخطار المسبق.

وأضاف أن مصر أبدت التزامها الكامل بإعلان المبادئ الموقع حول قواعد الملء والتشغيل، ورغم ذلك لم يتم التوصل لاتفاق نهائي يحد من الآثار السلبية لسد النهضة على دول المصب، كما أن مصر فى تفاوض منذ سنوات دون نتائج ملموسة، في وقت تصر فيه إثيوبيا على فرض واقع أحادي وادعاء السيادة المطلقة على نهر النيل، وهو ما وصفه بـ'غير المنطقي'.

المساس بحصة مصر المائية تهديد مباشر للأمن القومي

وشدد الوزير الأسبق على أن مؤسسات الدولة أكدت أن المساس بحصة مصر المائية تهديد مباشر للأمن القومي، مشيرًا إلى أن انخفاض مليار متر مكعب واحد من المياه قد يؤدي إلى تضرر وتشريد نحو 30 مليون مواطن، وهو أمر لن تقبل به مصر تحت أي ظرف.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن مصر أعلنت بوضوح أنها لن تسمح بالاعتداء على حقوقها التاريخية في مياه النيل، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى 'طريق مسدود' نتيجة الإجراءات الأحادية وتصاعد التعنت الإثيوبي.

وأوضح أن مصر تحركت دبلوماسيًا على المستويات الإقليمية والدولية، مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، ورافضة أي قرارات منفردة من الجانب الإثيوبي. كما طرح الجانب المصري خيار التحكيم الدولي كوسيلة قانونية تحافظ على حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بدولتي المصب.

المطالبة باتفاق قانوني ملزم

وتصر مصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع ضمان توفير الشفافية وتبادل البيانات المتعلقة بالمناسيب وكميات المياه الداخلة والخارجة من السد خصوصًا خلال فترات الفيضان والجفاف.

كما تؤيد مصر إشراك أطراف دولية محايدة للمساعدة في مراقبة تنفيذ أي اتفاق وضمان حماية الحقوق المائية للدول الثلاث.