أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يُعد محورًا أساسيًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من حجم السوق، مشددًا على أهمية عدم إغفال دور شركات قطاع الأعمال العام عند تطبيق هذه الوثيقة.

وأوضح الفيومي أن تحسين كفاءة شركات قطاع الأعمال العام يتطلب إدارتها بعقلية وفكر القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها المالي، من خلال إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي عبر تحقيق أرباح تعود بالكامل إلى الدولة المصرية.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة فتحت المجال على نطاق واسع أمام مشاركة القطاع الخاص والتخارج من عدد من الأنشطة والمجالات، وعلى رأسها التشييد والتعمير، الأمر الذي يستدعي إدخال مستثمرين استراتيجيين في تلك الشركات، لضمان استمراريتها وتعظيم إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني.

وطالب الفيومي بضرورة جذب المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، والتوسع في إبرام البروتوكولات والشراكات مع الشركات الأجنبية، بما يسهم في تحسين أداء الشركات ورفع جودة الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما شدد على أهمية فتح المجال بشكل أكبر أمام شراكات حقيقية بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، بما يضمن تطوير هذه الشركات وعدم اللجوء إلى تصفيتها، مع الحفاظ على حقوق ما يقرب من ربع مليون عامل يعملون بهذه الشركات وأسرهم.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا واضحًا بتطوير شركات قطاع الأعمال العام على المستويات المالية والإدارية والتسويقية، وهو ما يتجلى في مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج، الذي يمثل أهمية استراتيجية كبرى، ويسهم في زيادة صادرات الملابس الجاهزة، إلى جانب توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الخامات الأساسية اللازمة لعمليات الإنتاج.