شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2024 العديد من القرارات الحاسمة ضد المخالفين، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها، وهي كالتالي :

مزورو شهادات الكلية

أحالتالنيابة الإدارية 18 متهمًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية، لقيامهم جميعاً بتقديم شهادات مزورة تفيد بحصولهم على دبلوم التربية العام، منسوب صدورها لكليات التربية بعددٍ من الجامعات المصرية بالمخالفة للحقيقة.

كانت النيابة الإدارية بالعريش، تلقت بلاغ النيابة العامة - نيابة شمال سيناء الكلية، وبلاغ إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بشأن الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالعريش والتي باشرها كل من المستشار أحمد سعيد، وعماد صلاح الدين، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد، مدير النيابة، عن قيام المتهمين - والذين تم قبول تعيينهم بوظيفة معلم مساعد - بتقديم شهادات مزورة تفيد بحصولهم على دبلوم التربية العام منسوب صدورها لعددٍ من كليات التربية بالجامعات المصرية كأحد مسوغات التعيين للوظيفة.

كما استمعت النيابة لشهادة مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وعدد من المختصين بالمديرية، والذين أفادوا بأقوالهم بأنه عقب تعيين المتهمين بالفعل، تشككت إدارة الشئون القانونية بالمديرية بإحدى الشهادات المقدمة؛ ما دفعها لمخاطبة الجامعة المنسوب صدورها إليها، وتبين تزويرها، فتم الاستعلام من جميع الجامعات الأخرى للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من باقي المتهمين، حيث أفادت تلك الجامعات بعدم صحة صدور تلك الشهادات منها؛ وبناءً عليه تم إيقاف المذكورين جميعًا عن العمل.

وقامت النيابة بالاطلاع على تحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير الإدارة العامة لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالإسماعيلية، والذي أثبت تزوير خاتم شعار الجمهورية الثابت على تلك الشهادات.

التحرش بطالبة

قررت النيابة الإدارية؛ توقيع الجزاء الإداري المشدد على المدير السابق لإحدى مدارس محافظة القاهرة بخصم أجر شهرين من راتبه لتستره على تعرض تلميذة بالصف الخامس الابتدائي للتحـ ـرش على يد عامل بالمدرسة.

كانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الأول، تلقت بلاغ إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من وَليّّة أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية - الصف الخامس الابتدائي - بتعرض ابنتها للتحـ ـرش على يد عامل بالمدرسة، وتستر مدير المدرسة عليه.

وخلال التحقيقات التي باشرتها نورهان نادر – وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور حَسَّان هاشم، والتي استمعت فيها لشهادة وَليّّة أمر التلميذة والتي قررت أنه حال عودة ابنتها من اليوم الدراسي فوجئت بها في حالة انهيار وأبلغتها أن عامل المدرسة تحـ ـرش بها، فتوجهت من فورها صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أنها فوجئت بالأخير يقوم باحتجازها بمكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن بالواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة.

وفوجئت بأن ذات العامل كان قد سبق له التحـ ـرش بابنتها قبل حوالي ثلاثة أشهر، وقامت ابنتها بإبلاغ مُدَرّسَة اللغة العربية التي أبلغت مسئول الأمن والذي بدوره أبلغ مدير المدرسة، وطلب منه الأخير استجواب العامل، وهو ما قام به مسئول الأمن بالفعل وقام بتسليم أوراق محضر الاستجواب لمدير المدرسة، إلا أن الأخير احتفظ به بمكتبه وعلل ذلك لمسئول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونه لم يخطر أهل التلميذة بالواقعة من الأساس.

واستمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها والتي قررت تعرضها مرتين للتحـ ـرش على يد عامل المدرسة، إذ قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحـ ـرش بها، وأنها أبلغت مُدرّسة اللغة العربية عما حدث في حينه وخشيت أن تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المذكور ارتكاب ذات الجرم مرة أخرى بعد قرابة الثلاثة أشهر من الواقعة الأولى بأن استدرجها إلى حجرته وأوهمها بطلب والدتها التحدث معها عبر هاتفه المحمول، وتحـ ـرش بها ولم يتركها إلا بعد تعالي صراخها خوفًا من افتضاح أمره.

كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسئول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة تلك الوقائع.

وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم - مدير المدرسة - عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد العامل المذكور، حال علمه بواقعة التحـ ـرش الأولى وعلى الرغم من اعتراف العامل بارتكاب الواقعة بالاستجواب الذي أجري معه بمعرفة مسئول الأمن بالمدرسة، إلا أن مدير المدرسة بادر بإخفاء أوراق الاستجواب، وادعى رغبة أهل التلميذة في ذلك خوفًا من إحداث أي بلبلة -وهو ما نفته وَليَّة أمر التلميذة- مما بث الطمأنينة بقلب العامل وعزز شعوره بأنه بمأمن من العقاب والمحاسبة، فعاود تكرار ذات الجرم مرة أخرى.

خلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المذكور؛ وبناءً عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.

فيديو طبيبة النساء والتوليد

نشرت طبيبة أمراض نساء وتوليد، فيديو على منصات التواصل الاجتماعى، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرية، وتداول رواد التواصل الاجتماعى الفيديو على نطاق واسع، متهمين تلك الطبيبة بـ تسريب أسرار المرضى وانتهاك حقوقها القانونية، وفور انتشار الخبر، تلقت الأجهزة المعنية عدة بلاغات من خلال رصدها لتلك الوقائع.

أمر المستشار عبد الراضى صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات والتحقيق فيه لما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

قوالب بصمات مقلدة

تباشر النيابة الإدارية التحقيقات في واقعة ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة داخل إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز 'السَنّطَة' بمحافظة الغربية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة ضبط عدد من 'قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة'، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز 'السَنّطَة' بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية؛ وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها في التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكتروني الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.

وباشرت النيابة الإدارية بالسَنّطَة، التحقيقات في الواقعة، أمام المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مدير النيابة.

وصرحالمستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية بأن النيابة قررت استدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي قامت بضبط الواقعة والمشكلة من المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان لسماع شهادتهم حول الواقعة، ومناقشتهم في التقرير الذي أعدته اللجنة عن أعمالها في التفتيش على الوحدة الصحية.