طالب النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ بإضافة عبارة النفسية الى نص المادة 21 من قانون المسؤولية الطبية والمتعلقة صرف التأمين فى حالات الضرر الناتج عن خطأ طبي، وقال 'فريد':' الضرر النفسي منصوص عليه فى قوانين الدول الاخرى، ويجب اضافتها حتى لا نكون مخالفين لما هو معمول به دوليا '.

و تنص المادة 21 على أن ' يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والاصابة البدنية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة فى هذا الشأن. ويكون اداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على لاتسوية الودية وفقا لاحكام هذا القانون او بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض، ويصدر تحددي شروط وضوابط وفئات واسعار عمليات التأمين التى يغطيها الصندوق قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة الملاية '.

ووافقت الحكومة على اضافة العبارة لتصبح الجملة ' الإصابة البدنية والنفسية '، وعادت مرة اخرى لرفضها وحذف العبارة.

وعلق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا: 'لما بنفتح الموضوع قوي التعويضات بتقف، فمثلا في قانون ذوي الاعاقة ن توسعنا فى التعويض،و عند التطبيق لم نستطيع التطبيق فظلم ناس كثيرين هم مستحقين لان التعريفات كانت كبيرة جدا '.

وأضاف: العبارة المقترحة جميلة ولكن يجب ان نتأكد انها لن تؤثر على الاصل '.

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس: ' عدم ضبط النص ولم يشمل من اصيبوا بعاهة نفسية، سنواجه مشكلة ن فمثلا، احد الاطباء تعامل مع شخص معين نفسيا بالكهرباء فدمر نفسيا، فلن تستطيع محاسبته على مثل هذا النص بغير العبارة النفسية '.

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : ندعو المجلس للموافقة على هذا النص كما هو، مع وعد بدراسة كيفية تطبيق الجزئية النفسية لاننا نتعامل مع التامين حتى لا يكون هناك اساءة استخدام'

.وافق المجلس على المادة كما هي دون تعديل.