تشهد محافظة الإسكندرية حزمة من المشروعات التنموية الكبرى، تستهدف تحديث البنية التحتية وتعزيز الطابع الجمالي والتراثي للمدينة، إلى جانب دعم مقوماتها السياحية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير المدن الساحلية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي زيارة ميدانية شملت عدة مواقع بالمحافظة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا ملف العقارات الآيلة للسقوط، خصوصًا تلك الواقعة على كورنيش المدينة، نظرًا لتأثرها بعوامل الطقس وقربها من البحر،وأشار إلى أن أعمال الترميم بدأت بالفعل، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، وبخطة زمنية محددة لإنهاء تطوير الواجهات.

وخلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، شدد مدبولي على أهمية مشروع ترميم العقارات التاريخية ذات الطابع التراثي، لاسيما بمنطقة محطة الرمل وحتى قلعة قايتباي، بما يشبه تجربة تطوير القاهرة الخديوية، موضحًا أن لهذه المنطقة قيمة عمرانية كبيرة تستحق الحفظ والتطوير.

من جانبه، أوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من حصر شامل للعقارات المهددة بالسقوط، بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وسيتم تقديم هذا الحصر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وفي ما يخص مشروعات النقل، أكد محافظ الإسكندرية أن مشروع مترو أبو قير دخل بالفعل حيز التنفيذ، ضمن خطة لتطوير منظومة النقل الجماعي وخفض الكثافة المرورية، كما أشار رئيس الوزراء إلى متابعة أعمال تطوير كورنيش الإسكندرية، الذي يعد أحد المحاور الحيوية في المدينة، مشيدًا بما تم إنجازه على أرض الواقع.

وأضاف أن جهود الدولة لا تقتصر فقط على المشروعات الكبرى، بل تشمل أيضًا تحويل حافلات النقل العام من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي ضوء استمرار حوادث انهيار العقارات القديمة، كشف رئيس الوزراء عن توجيه بحصر جميع المباني الصادر لها قرارات إزالة، تمهيدًا لإطلاق مبادرة لإنشاء وحدات بديلة، على غرار ما تم في ملف الإيجار القديم، موضحًا أن الخطة تستهدف بناء نحو 55 ألف وحدة سكنية، لتعويض سكان ما يقرب من 7500 عقار مهدد بالإزالة.

وأعلن رئيس الوزراء عن مبادرة جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني تهدف إلى دمج الإسكندرية بسرعة في منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال إنشاء مجموعة من العيادات الذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحل محل وحدات الرعاية الأولية، مشيرًا إلى عرض الفكرة على نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة تمهيدًا لوضع خطة تنفيذية لها.

في سياق متصل، شدد مدبولي على أهمية الإسراع في تنفيذ مراحل شبكة تصريف مياه الأمطار، مشيدًا بتعامل المحافظة السريع مع العاصفة الأخيرة، لافتًا إلى أن مشروعات حماية الشواطئ وإنشاء مصدات الأمواج على الكورنيش تهدف في المقام الأول لحماية المدينة من مخاطر ارتفاع منسوب البحر الناجم عن التغيرات المناخية.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال الزيارة عدة مشروعات خدمية وصحية، منها مركز القسطرة والقلب والصدر بمستشفى شرق المدينة، ومركز زراعة الكلى، مؤكدًا أن هذه المراكز لا تخدم سكان الإسكندرية فقط، بل تمتد خدماتها إلى محافظات مجاورة.

وفي ختام زيارته، وجه رئيس الوزراء التحية لجميع القائمين على المشروعات الجارية، مشددًا على أهمية الإسراع في التنفيذ لتوفير خدمات محسنة للمواطن السكندري في أقرب وقت ممكن.

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن تحرك الدولة لتطوير المباني التاريخية والتراثية في الإسكندرية يعد خطوة إيجابية للغاية، خاصة مع التنسيق القائم بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الإسكان، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

وأوضح عرفة أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يمتلك المعايير الخاصة بشكل ولون المباني التراثية، وارتفاعاتها، بل وحتى شكل الإعلانات المسموح بها على تلك الواجهات، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبالتحديد من المادة 28 إلى المادة 37، التي تنظم ضوابط التنسيق الحضاري.

وأضاف أن هذه القواعد تهدف إلى الحفاظ على الهوية البصرية والعمرانية للمناطق التراثية، بما يشمل تحديد ألوان المباني بما يتناغم مع طبيعة البحر، وفرض قيود على أي تعديلات قد تشوه الطابع المعماري.

وأشار إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تعد جزءًا من عملية التطوير، حيث يتم استخدام مواد طلاء خاصة لواجهات المباني، تساهم في الحفاظ عليها من عوامل التعرية والرطوبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى نحو الحفاظ على التراث المعماري للإسكندرية وتطويره بشكل مستدام.

وأكد الدكتور حمدي عرفة  أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إنشاء 52 مدينة جديدة، من بينها 24 مدينة تم التخطيط لها منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على يد وزير الإسكان الأسبق الذي وضع أسسًا واضحة للتخطيط العمراني السليم.

وأوضح أن من أبرز هذه الأسس البناء بارتفاعات محددة لا تتجاوز أربعة أدوار، وعدم البناء على أكثر من 60% من مساحة الأرض، مع تخصيص مساحات خضراء، وتوفير مسافات مناسبة بين المباني لضمان التهوية والإضاءة الطبيعية، بالإضافة إلى تحديد أماكن للتشجير ومواقف السيارات (الباركينج)، وهي معايير تحقق جودة الحياة والحد من الزحام والتكدس.

وأضاف عرفة أن نفس هذا النموذج من التخطيط المتوازن يجب أن يطبق في محافظة الإسكندرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها من حيث الكثافة السكانية وتهالك بعض البنى التحتية، مضيفًا: “نأمل أن نرى في الإسكندرية نفس الرؤية التخطيطية التي تم تطبيقها بنجاح في المدن الجديدة، بما يضمن الحفاظ على الطابع العمراني وتحسين جودة الحياة للمواطنين”.