مع إعلان الحكومة عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، يترقب المواطنون ما ستتضمنه التعديلات الجديدة من تيسيرات، خاصة مع استمرار العمل بأحكام القانون الحالي حتى صدور التعديلات وإقرارها.

وفي الوقت نفسه، يظل الموعد المحدد قانونًا لتقديم طلبات التصالح قائمًا، وهو ما يهم أصحاب العقارات الراغبين في تقنين أوضاع المخالفات قبل انتهاء المهلة الحالية.

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 مدة إضافية لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، لمدة 6 أشهر تبدأ من 5 مايو 2026.

وبناءً على ذلك، يكون 5 نوفمبر 2026 هو آخر موعد حالي لتقديم طلبات التصالح وفقًا للمهلة المقررة بموجب القرار.

الحكومة أعلنت في سبتمبر 2026 عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق وتيسير استكمال ملفات التصالح.

ومن بين المقترحات التي جرى الإعلان عنها فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح لمدة سنة بدلًا من 6 أشهر، مع إمكانية مدها وفقًا لما سيحدده القانون الجديد من ضوابط وشروط. كما تضمنت المقترحات تيسيرات تتعلق ببعض حالات التصالح واستكمال أعمال البناء للحاصلين على نماذج التصالح، إلى جانب بحث إتاحة التصالح في حالات إضافية.

إعلان الحكومة عن مشروع تعديل القانون لا يعني تلقائيًا مد الموعد الحالي، إذ يظل الموعد المقرر في القانون والقرار القائم هو 5 نوفمبر 2026، إلى أن يصدر تشريع جديد أو قرار قانوني يغير هذا الوضع.

وبالتالي، فإن أصحاب مخالفات البناء الراغبين في التصالح لا ينبغي أن يتعاملوا مع التعديلات المقترحة باعتبارها تمديدًا نافذًا بالفعل، خاصة أن ما أعلنته الحكومة حتى الآن يتعلق بتعديلات مقترحة على القانون.

بحسب ما أعلنته الحكومة، تستهدف التعديلات معالجة المعوقات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون عمليًا، وتسهيل استكمال ملفات التصالح المقدمة بالفعل، إلى جانب إتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين.

كما تتضمن المقترحات المعلنة إضافة بعض الحالات إلى نطاق التصالح، من بينها الجراجات والمناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، إلى جانب تيسير استكمال بعض الأدوار للحاصلين على نموذج التصالح، فضلًا عن مقترحات تتعلق بقيمة التصالح لبعض الفئات.

وحتى صدور تعديل تشريعي جديد ودخوله حيز التنفيذ، يظل 5 نوفمبر 2026 هو آخر موعد حالي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026.

أما التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة فهي مشروع تعديل مقترح لم يصبح قانونًا نافذًا بعد، وبالتالي لا يجوز اعتبار التيسيرات أو المدد الجديدة المعلنة بديلًا عن الأحكام السارية حاليًا.