في إطار التحضير للجولة السابعة من مباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة، قام الوزير المفوض د. عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الأمانة التنسيقية للعلاقات التجارية المصرية الامريكية، بدعوة الجهات المصرية المعنية لحضور اجتماع تحضيري بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية لمناقشة ومتابعة الموضوعات المطروحة في إطار الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار.

أكد د. عبد العزيز الشريف خلال الاجتماع على أهمية الاتفاق الإطاري بين البلدين مشيرًا إلى دوره في تنسيق المواقف التجارية المصرية وعرضها بشكل جماعي ومؤسسي خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي. كما أكد على ضرورة استمرار هذا الإطار كمنصة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقترحاً توسيع افاق واطر التعاون لزياده حجم المنفعة المتبادلة و كذا حجم التجارة والاستثمار بين الجانبين وخاصة في ظل المتغيرات اليومية التي تحدث على الساحة التجارية والاقتصادية الدولية في الفترة الحالية ، وأهمية العمل على استفادة مصر من تلك المتغيرات بما يعود بالنفع على الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في ظل تأثر سلاسل التوريد العالمية بسبب تلك المتغيرات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية وكذا التبادل التجاري بين الجانبين والذى بلغ نحو 8.6 مليار دولار أمريكي عام 2024 وتخطى اجمالى استثمارات المشروعات المشتركة بين الجانبين نحو ٩.٥ مليار دولار.

 وقد شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري نشوى صلاح مدير إدارة شئون الأمريكتين بالتمثيل التجاري والمستشار التجاري هيثم قاسم مسئول وحدة ال QIZ بالتمثيل التجاري، و ايمان زهران بإدارة شئون الأمريكتين بالتمثيل التجاري فضلا عن ممثلون عن الجهات المصرية المعنية وعلى سبيل المثال وليس الحصر قطاع المعالجات التجارية ، الجهاز القومي للملكية الفكرية ، وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة القوى العاملة ، قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الضرائب المصرية، وإتحاد الصناعات.

 وقد تم مناقشة عددًا من المقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث يعد السوق الأمريكي من أهم وأكبر الأسواق حيث أشار رئيس التمثيل التجاري إلى أهمية التباحث مع الجانب الأمريكي حول ضخ استثمارات في عدد من المجالات منها الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وأية قطاعات أخرى يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة من تصنيع منتجاتها في مصر بهدف المنافسة والنفاذ الى أسواق أخرى جديدة لها.