أكد النائب حلمي جاويش عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن مقترحه بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين الذي تقدم به إلى المجلس  ، يتضمن  لأول مرة إلزام جميع المطورين باستخدام عقد موحد يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويمنع تضمين بنود مجحفة بحق المشترين.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن العقد المقترح يتضمن آلية واضحة للتعامل مع التضخم، وحدودًا للزيادات في الأسعار، فضلاً عن إلزام المطور بسداد تعويضات في حالة التأخير عن مواعيد التسليم، بما يحفظ حقوق العملاء ويحد من النزاعات.

وأضاف أن المقترح يضع سقفًا لنسب التحميل داخل المشروعات بحد أقصى 20% للوحدات السكنية و45% للوحدات التجارية، مع إلزام المطور بالإفصاح الكامل عن جميع البيانات الخاصة بالمشروع قبل التعاقد.

وأكد جاويش أن هذه الضوابط ستنهي كثيرًا من الخلافات التي يشهدها السوق العقاري، وسترسخ مبدأ الشفافية باعتباره أحد أهم عوامل استقرار الاستثمار العقاري.

وشدد  عضو مجلس الشيوخ  على أن القانون المقترح يمثل رؤية إصلاحية متكاملة تستهدف بناء سوق عقارية أكثر استقراراً وعدالة، تحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الاستثمار، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال.