أعلنت عبلة الهواري، مستشارة رئيس المجلس القومي للمرأة لشئون محافظات الجمهورية وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأييدها للمقترح الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي بشأن تعديل قوانين الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بإدخال نظام 'الرؤية الإلكترونية' وتنظيم 'الاستضافة'.

وأكدت الهواري، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن أي مقترح يهدف إلى تحقيق مصلحة الأسرة المصرية وحماية الأطفال يحظى بالدعم، مشيرة إلى أن إدخال وسائل تكنولوجية حديثة مثل 'الرؤية الإلكترونية' يسهم في استمرار التواصل بين الطفل ووالديه، لا سيما في حالات السفر أو التباعد الجغرافي.

وأوضحت أن نظام 'الاستضافة' يمثل آلية مهمة مكملة للرؤية، لافتة إلى إمكانية تطبيقه ليوم أسبوعيًا أو وفق اتفاق بين الأب والأم، بما يحقق مصلحة الطفل ويعزز الروابط الأسرية.

وشددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة لتنفيذ الاستضافة، في مقدمتها ضمان عدم سفر الطفل دون موافقة الطرف الآخر، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويحقق التوازن الأسري.

وكان النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها القانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985، بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية ويحقق مصلحة الطفل الفضلى.

وأكد الحمامصي في بيان له اليوم،  أن الواقع العملي داخل محاكم الأسرة كشف عن وجود ثغرات واضحة في تطبيق نظامي الحضانة والرؤية، مشيرًا إلى أن الاقتصار على بضع ساعات أسبوعيًا للرؤية لا يحقق التواصل الإنساني الكافي بين الطفل والطرف غير الحاضن، بما يؤثر سلبًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.

وأوضح أن المقترح يستهدف إعادة التوازن داخل الأسرة بعد الانفصال، من خلال تعديل ترتيب الحضانة بحيث يأتي الأب مباشرة بعد الأم، باعتباره الولي الطبيعي والمسؤول قانونًا وماليًا عن رعاية الطفل، بما يضمن استمرار دوره التربوي وعدم إقصائه من حياة أبنائه.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن كذلك إدخال نظام 'الرؤية الإلكترونية' لمواكبة التطور التكنولوجي، بما يسمح باستمرار التواصل اليومي بين الطفل ووالديه، خاصة في حالات السفر أو البعد الجغرافي، إلى جانب تنظيم نظام 'الاستضافة' كآلية مكملة للرؤية، بما يتيح للطرف غير الحاضن قضاء فترات أطول مع الطفل وفق ضوابط قانونية تضمن مصلحته.

وشدد الحمامصي على أن التعديلات المقترحة تستند إلى مبادئ دستورية راسخة، في مقدمتها حماية كيان الأسرة وتحقيق المساواة بين الوالدين وضمان حقوق الطفل في بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فعالة تدعم الاستقرار الأسري وتقلل من النزاعات القضائية.