بدأت الإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة، الاثنين، تسريحاً مؤقتاً للموظفين الفدراليين بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أكد رايت أن الوكالة الفدرالية المكلفة بالإشراف على المخزون النووي الأميركي اضطرت لاتخاذ هذه الخطوة دون تحديد عدد الموظفين أو طبيعة مهامهم، وسط انتقادات متزايدة من مسؤولين وخبراء الأمن القومي.

وتوقعت الإدارة الوطنية للأمن النووي أن يصل عدد المسرّحين مؤقتاً إلى 1400 موظف، بينما سيبقى نحو 400 فيدرالي في مواقعهم إلى جانب المتعاقدين، في وقت تُواصل فيه الوكالة مهامها الحيوية في تأمين المواد النووية حول العالم.

ويأتي هذا التطور بعد أن كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد سرّحت مئات الموظفين في وقت سابق من العام ضمن سياسة تقليص حجم الحكومة، قبل أن تتراجع عن القرار إثر انتقادات واسعة اعتبرت أن هذه الإجراءات قد تعرض الأمن القومي للخطر.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي إد ماركي إن تعليق برامج الأمن النووي بسبب الإغلاق 'أمر غير مقبول وخطير'، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر لتخفيف الرقابة على المخزون النووي الأميركي.

ومن المقرر أن يزور الوزير رايت موقع الإدارة في ولاية نيفادا، حيث تعهد بطلب دعم قادة الولاية لإنهاء الإغلاق، مشيراً إلى أن زيارته تهدف إلى تسليط الضوء على تأثير الأزمة على جهود تحديث الأسلحة والاحتفاظ بالقوى العاملة، وهي ملفات وصفها بأنها 'بالغة الأهمية للأمن القومي'.

يُذكر أن عمليات الفصل التي جرت في فبراير الماضي كانت جزءاً من حملة تسريح واسعة أشرف عليها مستشار ترامب حينها، الملياردير إيلون ماسك، ضمن وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها.