أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حريصة على متابعة المشهد الاقتصادي بشكل دقيق إيمانا بأن الدولة المصرية تُدار بعقلية استباقية تضع الاستقرار المالي والنقدي في صدارة أولوياتها، خاصة في مرحلة تتسم باضطرابات اقتصادية عالمية وتحديات إقليمية متلاحقة.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس بشأن تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ليست إجراءً تقنيًا فحسب، بل تمثل رؤية سياسية واقتصادية متكاملة تهدف إلى توحيد أدوات إدارة الاقتصاد، ومنع أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق قدر أعلى من المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار وكيل لجنة الصحة  بمجلس الشيوخ، إلى أن تركيز الرئيس السيسي على توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية ودعم بيئة الأعمال يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة، التي تتطلب تحفيز الإنتاج والتشغيل، وتوفير مناخ مستقر يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، باعتباره أحد أهم محركات النمو وخلق فرص العمل.

وأضاف نائب الدقهلية، أن توجيهات الرئيس بالحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم تؤكد أن الدولة لا تكتفي بتحقيق نتائج إيجابية مؤقتة، بل تسعى إلى ترسيخها عبر ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.

وشدد الدكتور  حسين خضير، على أن مناقشة تحسن مؤشرات الموازنة العامة وتحقيق الفائض الأولي المستهدف، إلى جانب توجيهات الرئيس بخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، تمثل خطوة جوهرية نحو إعادة توجيه موارد الدولة من خدمة الدين إلى مجالات أكثر أولوية، وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.