علي الخالدي وإبراهيم محمد -

أثارت التعديلات الجديدة على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ورفع رسوم بدل الانتفاع للواجهة البحرية ردود أفعال واسعة في أوساط المواطنين بين مؤيد ومعارض، خصوصاً ان حوالي 3 آلاف اسرة كويتية من أصحاب حقوق الانتفاع سيواجهون واقعا جديدا يحملهم أعباء مالية اضافية.

وخلال الـ 9 سنوات الماضية، شهدت رسوم بدل الانتفاع للواجهة البحرية 5 تعديلات لترتفع من 50 ديناراً الى 250 ديناراً لكل متر طولي بنسبة زيادة بلغت 500‎ %، وذلك في إطار خطط الحكومة لزيادة ايراداتها غير النفطية وتحقيق توازن عادل بين استخدام أملاك الدولة والمصلحة العامة.

وفي قراءة تحليلية للتعديلات الجديدة على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية، يتبين ان غالبيتها طالت شاليهات أملاك الدولة، اذ زاد رسم التنازل عن حق استغلال الشاليه الى 3 آلاف دينار لكل متر طولي 'خط أول'، و1500 لـ 'الخط الثاني'، بينما زادت رسوم طلب فرز شاليه خط أول إلى 5000 دينار لكل شاليه مستحدث وبنسبة زيادة تصل إلى 66.6 ‎%‎.

وطرأت زيادة كبيرة على رسوم طلب تخارج ورثة، عن شاليه أو قطعة أرض، 'خط أول' من 3000 دينار إلى 10000 دينار للمتر الطولي الواحد، بزيادة 233 في المئة تقريباً ، فيما رفعت الوزارة رسم ذات الطلب لورثة شاليهات الخط الثاني من 1500 دينار، إلى 5000 دينار للمتر الطولي الواحد للواجهة الأمامية -الضلع الموازي للبحر- بزيادة 233 في المئة تقريباً.

وفي ما يخص رسوم طلب فرز شاليه أو قطعة أرض – خط أول - تم رفعها من 3000 دينار، إلى 5000 دينار لكل شاليه مستحدث وبنسبة تصل إلى 66.6 في المئة.