تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ ، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتورة سمر عارف سعد الدين، وكيل المديرية، بقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير الإدارة.

 وشهد الأسبوع الأول من شهر إبريل، نشاطًا رقابيًا واسع النطاق، من خلال تنفيذ 262 زيارة تفتيشية استهدفت مختلف أنواع المنشآت الطبية بالمحافظة.

أسفرت هذه الحملات عن المرور على 117 عيادة خاصة، و16 مركزًا طبيًا، و43 مركزًا للعلاج الطبيعي، إضافة إلى 35 معمل تحاليل طبية و14 محل نظارات، و4 عيادات تخصصية، فضلًا عن تفتيش مستشفى واحد. 

ونتج عن هذا النشاط الرقابي إغلاق 3 منشآت طبية مخالفة، وتحرير 16 محضر مخالفة تتنوع بين مخالفات دوائية وتشغيل منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار ثمانية إنذارات للمنشآت التي ثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية.

وجاء تنفيذ حملة مكثفة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الدكتور تامر حجازى، مدير  هيئة الدواء المصرية فرع كفر الشيخ  والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

شملت المرور على 38 منشأة طبية، من بينها 24 منشأة مرخصة، و13 غير مرخصة، ومنشأة واحدة برخصة منتهية. وشملت الزيارة أيضًا معمل تحاليل، ومركزًا لأمراض النساء، وعيادة جراحة، وعيادتين للجلدية. وكان النصيب الأكبر لمراكز العلاج الطبيعي، حيث تم المرور على 33 مركزًا، منها 29 كانت تعمل أثناء الزيارة، و4 كانت مغلقة، منها ثلاث غير مرخصة وواحدة مرخصة، فيما بلغ عدد المراكز المرخصة من بينها 20، و12 غير مرخصة، وواحد فقط برخصة منتهية.

وخلال الحملة، جرى تحرير 16 محضرًا، منها 6 محاضر تابعة لهيئة الدواء المصرية ووزارة التموين ، بالإضافة إلى 10 محاضر إثبات حالة تضمنت مخالفات مثل إدارة منشآت دون ترخيص، وممارسة الحجامة، ومخالفات لاشتراطات الترخيص، فضلاً عن توجيه 6 إنذارات فورية لتصحيح الأوضاع.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة مخالفة تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل الصحي. 

من جانبه، أشار الدكتور عمرو مندي قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابية على مدار الساعة، لضمان التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتعزيز جودة الرعاية الصحية ومتابعة أداء القطاع الصحي الخاص بكل دقة وانضباط.