القاهرة - خديجة حمودة

تلقى د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث تناول الاتصال سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية.

وتناول الاتصال المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي عن التقدير البالغ لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر، مشيرة إلى التداعيات الخطيرة للتصعيد بالمنطقة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، مشددة على تعويل الجانب الأوروبي على استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لاحتواء الموقف المتصاعد على غرار ما قامت به مصر في ملف غزة.

من جانبه، استعرض الوزير عبدالعاطي الموقف المصري الرامي إلى خفض التصعيد، مؤكدا الحاجة الملحة للتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي للدفع بالمسار الديبلوماسي والحلول السياسية تجبنا لاتساع دائرة الصراع. كما أدان الاعتداءات علي الدول الخليجية الشقيقة، مشددا على أهمية وقفها فورا.

وتطرق الاتصال كذلك الى تطورات الملف الفلسطيني، حيث أدان وزير الخارجية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مشددا على أن تلك الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.

وأطلع الوزير عبدالعاطي المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل.

وأكد في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود الدولية بما في ذلك الجهود الأوروبية لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة العمل على تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتضافر الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وشددا على أن المسار الديبلوماسي هو السبيل لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.