كشف كريم البحيري، محامي الأم التي تعرضت للاعتداء في منطقة السيدة زينب، تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين، مشيرًا إلى أن النائب العام يتابع سير التحقيقات بشكل مباشر.

وأوضح البحيري أن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين تتضمن البلطجة وفرض السيطرة وفقًا للمادة 375 من قانون العقوبات، إلى جانب تهمة الضرب العمد، وفقًا للتقرير الطبي الذي أثبت إصابات تقل مدة علاجها عن 20 يومًا، فضلًا عن اتهامات بالسب والقذف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» على قناة «المحور»، أن العقوبات المقررة لهذه الاتهامات قد تصل إلى السجن لعدة سنوات، وقد تبلغ 5 سنوات في حال تشديد العقوبة وتوافر الشروط القانونية الخاصة بالوقائع المنسوبة إلى المتهمين.

ضبط المتهمين عقب تداول الفيديو

وأشار محامي المجني عليها إلى سرعة تحرك الأجهزة الأمنية عقب انتشار مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ضبط المتهمين تم بصورة عاجلة بعد رصد الواقعة، وهو ما اعتبره دليلًا على سرعة الاستجابة للتعامل مع مثل هذه البلاغات.

وقال البحيري إن القضية تمثل نموذجًا لتدخل الأجهزة المختصة لحماية المواطنين والتعامل الحاسم مع وقائع الاعتداء والبلطجة، موضحًا أن متابعة النيابة العامة للتحقيقات تهدف إلى ضمان استكمال الإجراءات القانونية ورد حقوق المجني عليها.

إشادة بسرعة الاستجابة الأمنية

وأشاد المحامي بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن التحرك الفوري أسهم في ضبط المتهمين ومنع تصاعد تداعيات الواقعة، كما أثنى على التنسيق بين جهات التحقيق والأجهزة الأمنية لضمان سير الإجراءات في إطار القانون.

وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حفظ حقوق الأم المعتدى عليها ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.