انتقد أب فلسطيني الحكومة البريطانية لتركها عائلته في غزة 'في خطر دائم'، بعد فشلها في إجلائهم رغم الوعود التي قدمتها قبل أكثر من شهرين.

وقال محامو الرجل الفلسطيني، المقيم في المملكة المتحدة والذي يرغب في عدم الكشف عن هويته لحماية عائلته، إن زوجته وأطفاله الثلاثة وابن أخيه بالتبني ما زالوا عالقين في منطقة الزوايدة بغزة بعد نزوحهم جراء القصف الإسرائيلي.

تعيش الأسرة في خيمة متداعية، مع ندرة في الطعام والمياه النظيفة والرعاية الطبية، في انتظار إجلائهم من الحكومة البريطانية.

وقال الرجل: 'عائلتي في خطر دائم، وأشعر بالقلق عليهم كل دقيقة من كل يوم'. وأضاف: 'وعدت الحكومة البريطانية بمساعدتهم، لكنها تراجعت عن وعدها دون سبب وجيه، بينما تستمر معاناتهم'.

وتابع: 'أطفالي خائفون، ولا يستطيعون النوم بسبب الجوع المستمر والخوف من استئناف الإضرابات في أي لحظة. لا أطيق الانفصال عن زوجتي وأطفالي – إذا حدث لهم أي مكروه، فلن يكون لحياتي معنى أو حق العيش'.

في أغسطس 2025، وافقت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية على تقديم المساعدة القنصلية لإجلاء العائلة إلى المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من حصولهم على تصاريح 'إسرائيلية' للخروج من غزة، يقول المحامون إن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ووزارة الداخلية لم تتخذا أي خطوات لتأمين إجلائهم.

وعلّمت صحف بريطانية أن وزارة الداخلية منحت تأشيرات لم شمل الأسرة من حيث المبدأ، ولكن لتفعيل هذه التأشيرات، يجب على العائلة الخضوع لفحوصات بيومترية – وهي مهمة يستحيل إتمامها في غزة، حيث لا يوجد مركز طلبات تأشيرات يعمل.

يُجادل محامو شركة 'لي داي' لحقوق الإنسان بأن رفض المملكة المتحدة تقديم الضمانات اللازمة للأردن هو العائق الرئيسي الذي يحول دون إجلاء العائلة.

ويشيرون إلى أن الحكومة سبق أن أجلت طلابًا جامعيين فلسطينيين ومرضى من غزة في ظروف مماثلة، حيث نسقت عمليات التحقق من البيانات الحيوية وتجهيز التأشيرات مسبقًا حتى قبل صدور القرارات النهائية.

وقالت سارة كرو، المحامية في شركة 'لي داي': 'لا يزال موكّلونا يعانون مما لا يُصدّق.. إنهم يعيشون في شوارع غزة دون طعام أو مأوى أو رعاية طبية، وما زالوا مُعرّضين لخطر الأذى الجسيم أو الموت، بما في ذلك جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة رغم وقف إطلاق النار'.

تم إجلاء مجموعات أخرى بأمان في ظروف مماثلة. ويجادل موكلونا بأن هذه المعاملة التمييزية ليست فقط غير مبررة وغير عادلة، بل هي غير قانونية أيضًا.

وأضافت 'لي داي' أن موكلها واحد من عدة عائلات في غزة لها الحق في لمّ شملها، وقد وعدت حكومة المملكة المتحدة بمساعدتها، لكنها لم تفعل.

ويأتي هذا الإجراء القانوني بعد أن حذرت السلطات المحلية داخل قطاع غزة من أن مياه الفيضانات الناجمة عن العواصف الرعدية قد تكون كارثية على مليوني شخص، معظمهم نازحون.

ومنذ أكتوبر 2023، قتلت القوات 'الإسرائيلية' أكثر من 70 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، ويُخشى أن يكون الكثيرون قد دُفنوا تحت الأنقاض.