بدأت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاستعداد لتنفيذ تغييرات واسعة النطاق في ملف الهجرة، تشمل تدابير صارمة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز الإنفاذ الداخلي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة ترامب الرئاسية لعام 2024، التي تركز على تقوية سياسات الهجرة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال ولايته الأولى.

بعد أن كان بناء الجدار الحدودي محور حملته الأولى، توجه ترامب الآن إلى معالجة المهاجرين غير الشرعيين المقيمين داخل الولايات المتحدة.

وتشمل خططه إعادة تفعيل برنامج 'البقاء في المكسيك'، الذي يجبر طالبي اللجوء على الانتظار في المكسيك أثناء النظر في طلباتهم، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على طلبات اللجوء، وإلغاء الحماية الإنسانية لبعض المهاجرين.

كما تسعى الإدارة إلى توسيع مرافق الاحتجاز، خصوصًا في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، لضمان تنفيذ خطط الترحيل الجماعي بفعالية.

عين ترامب توم هومان، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة، مسؤولًا عن هذا الملف وأطلق عليه لقب 'قيصر الحدود'، هذا التعيين يشير إلى نية الإدارة اتخاذ إجراءات صارمة لتشديد الرقابة على الحدود وإنفاذ القوانين.

تتضمن الخطة إصدار أوامر تنفيذية تجعل احتجاز المهاجرين إلزاميًا، في خطوة تهدف إلى إنهاء ممارسات إطلاق سراحهم التي لطالما اعتمدتها الإدارات السابقة بسبب نقص الموارد.

وستمهّد هذه الأوامر الطريق لاحتجاز أعداد كبيرة من المهاجرين وترحيلهم، وهو هدف رئيسي لإدارة ترامب الجديدة.

من المتوقع أن تواجه هذه السياسات انتقادات واسعة من الديمقراطيين وجماعات حقوق الإنسان، الذين أعربوا عن قلقهم من التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذه الإجراءات.

ويصف النقاد هذه الخطط بأنها استمرار لسياسات الهجرة القاسية التي اتبعها ترامب في ولايته الأولى، والتي كانت موضع جدل دولي واسع النطاق.

مع هذه الاستعدادات، يتوقع مراقبون أن يكون ملف الهجرة نقطة جدل أساسية في المشهد السياسي الأميركي، وبينما يراها مؤيدو ترامب خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي والسيطرة على الحدود، يشدد النقاد على الحاجة لإيجاد حلول أكثر إنسانية وشمولية.

يظل تأثير هذه السياسات غير واضح، لكنها بلا شك ستعيد تشكيل مشهد الهجرة في الولايات المتحدة إذا تم تنفيذها.