وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

1. وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن إقرار منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مُقابل التصالح، حال السداد الفوري لكامل مبالغ مقابل التصالح، في حالة التصالح على المباني المقامة بالمتناثرات المُستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.    

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.49 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس التين بمحافظة الإسكندرية، بغرض استخدامها في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مُحافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية، وهي قطعة أرض بمساحة 603.13 فدان ناحية رفح، وأخرى بمساحة 352 فدانا ناحية الحسنة، وثالثة بمنطقة بغداد بمساحة 527 فداناً، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات؛ والتي تتضمن إنشاء عددٍ من المناطق اللوجستية في شبه جزيرة سيناء مرتبطة بالممر الاستراتيجي العريش ـ طابا.

4. وافق مجلس الوزراء على التسعير المقترح من وزارة الشباب والرياضة لعضوية الاشتراك بالمنشأة الرياضية (تنمية كلوب بدر) طبقاً للدراسة المُقدمة من إدارة التسويق بالوزارة، في ضوء الموقع المتميز للمركز بمنطقة النوادي بمدينة بدر، بالقرب من المجتمع السكني للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة (زهرة العاصمة)، وكذا مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وجاءت الموافقة على أن تكون عضوية الاشتراك بمبلغ 40 ألف جنيه، على أن يُسدد خلال عام واحد، بواقع أقساط نصف سنوية، قيمة كل قسط 20 ألف جنيه، أو بمبلغ 50 ألف جنيه، يسدد خلال عامين، بواقع أقساط نصف سنوية (قيمة القسط 12500 جنيه).

ويأتي ذلك بهدف التيسير على الراغبين في الاشتراك والاستفادة من الخدمات التي ستُقدمها المنشأة الرياضية، وتوفير سبل مُمارسة الرياضة والأنشطة المتنوعة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الإمكانات وتنمية المنشآت التابعة لها بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشباب وتعزيز دورهم في المجتمع وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

5. وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2024/2025، وعددها 61 مشروع قانون، وذلك في ضوء انتهاء وزارة المالية من إعداد تلك الحسابات الختامية؛ والحرص على تقديمها في مواعيدها المُقررة.

6. وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم 'أميسال' ش.م.م، بشأن مد البرنامج الزمني لاستكمال مشروعها، الكائن بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2024؛ ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 ديسمبر من عام 2025 بدلًا من نهاية عام 2024، وبدء الإنتاج الفعلي في 1 يناير 2026.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت الموافقة على منح 'الرخصة الذهبية' للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً، وذلك على مساحة ٥٦٠٠ متر مربع، ويأتي مد البرنامج الزمني في ضوء دراسة نسب التنفيذ الفعلية للأعمال بالمشروع. 

7. وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية 'مشروع 205' تُخصص لإقامة مشروع عمراني متكامل (تجاري - فندقي – ترفيهي - إداري - سكني ذي خدمة فندقية - طبي - خدمي – تعليمي) على مساحة نحو 205 أفدنة، بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة، مع الترخيص لشركة أركان بالم للاستثمار العقاري 'المطور' بإنشاء المنطقة الاستثمارية المنصوص عليها وتطويرها، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة.

8. وافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعمال نقل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وصرف الأمطار المُتعارضة مع أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طرق ومداخل مدينة مرسى مطروح.

وكذا الموافقة على تعاقد وزارة الثقافة بشأن كل من مشروع تطوير المباني التراثية بشارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية، واستكمال مشروع التنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع التنسيق الحضاري لتطوير وتجميل ميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ.

9. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة الشباب والرياضة الاتفاق مع البنك الأهلي المصري، بنظام الترخيص بالانتفاع بفرعي البنك بمركز شباب الجزيرة (1)، والمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، لمدة عشر سنوات تبدأ مع نهاية التعاقد الحالي.