قال المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق العوضي، إن المكتب القانوني الممثل للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي تقدم ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد إحدى الفنانات الشهيرات وأحد المحامين، على خلفية وقائع وصفها بأنها تمثل 'انتحال صفة، ونصب واحتيال'.

وأوضح العوضي أن موكلته تعرضت لمشكلة قانونية بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2022، حيث بادرت الفنانة المشكو في حقها بالتواصل معها، موهمة إياها بقدرتها على مساعدتها من خلال ما وصفته بـ'محامٍ دولي كبير' يملك حق الترافع أمام المحاكم الفرنسية، وهو ما تبيّن لاحقًا عدم صحته.

وأضاف: 'جرى تقديم المحامي المذكور لموكلتي على أنه محامٍ دولي، مما دفعها إلى عمل توكيل رسمي له، ودفع مبالغ مالية ضخمة على سبيل الأتعاب والمصروفات، بلغت 50 ألف دولار أمريكي، ومليون جنيه مصري. لكن اتضح فيما بعد أن هذا الشخص ليس محاميًا دوليًا ولا يملك أي صفة للترافع أمام المحاكم الفرنسية، بل إنه لم يكن متواجدًا في باريس وقت الجلسات المزعومة، ولم يتخذ أي إجراءات قانونية تخص النزاع'.

وأشار العوضي إلى أن 'الفنانة المشكو في حقها ظلت على مدار عامين توهم موكلتي بإعادة الأموال وتطلب منها الانتظار، في حين لم يكن هناك أي جدية سوى المماطلة والتسويف'.

وأكد أن البلاغ المقدم جاء مدعومًا بالمستندات والشهادات التي تثبت ما وصفه بـ'إيهام موكلته بوجود صفة قانونية غير حقيقية، والترويج لمحامٍ دولي وهمي، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة'، مشددًا على أن هذه الوقائع تُشكّل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

وتابع العوضي: 'طالبنا في البلاغ بفتح تحقيق قضائي في الواقعة وسماع أقوال موكلتي وتقديم مستنداتها الثبوتية وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتية والتحويلات البنكية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وقيد الواقعة كجنحة نصب واحتيال وانتحال صفة، مع الأمر بضبط وإحضار المشكو في حقهما والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانًا لرد المبالغ'. كما طالب بمخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين لبيان الصفة الحقيقية للمحامي المذكور.

وختم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن 'تحريك هذا البلاغ يأتي في إطار الحرص على صون سيادة القانون وحماية الحقوق وكشف أي صور من التدليس أو استغلال أسماء الشخصيات العامة، ولمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى الوسطين الفني والقانوني'، مطالبًا وسائل الإعلام والجمهور بتحري الدقة في تناول القضية لحين انتهاء جهات التحقيق المختصة من عملها.