أثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركات تسلا وسبيس إكس ومنصة إكس، عاصفة سياسية وإعلامية في أوروبا بعد أن دعا علنًا إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب تغريم منصته بمبلغ ضخم وصل إلى 120 مليون يورو بسبب انتهاكات تتعلق بالشفافية الرقمية.

ماسك كتب في سلسلة منشورات على منصته أن 'الاتحاد الأوروبي يجب أن يُلغى وأن تُعاد السيادة إلى الدول منفردة حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل'، وهو تصريح نقلته صحيفة التليجراف البريطانية، وأكدت فيه أن هذه الدعوة لم تكن مجرد رد فعل على الغرامة التي طالت أشهر شركاته، بل جزء من رؤية أوسع لدى ماسك حول دور التكتلات السياسية في العالم، وفقًا لصحيفة التليجراف البريطانية.

خلفيات الغرامة الأوروبية وتفاصيلها

وانتهى التحقيق الذي أجرته المفوضية الأوروبية على مدى عامين بإدانة منصة إكس في ثلاث نقاط رئيسية: أولًا، نظام 'العلامة الزرقاء' الذي اعتبرته المفوضية مضللًا لأنه يُشترى بالمال بدلًا من أن يكون دليلًا على المصداقية. ثانيًا، غياب الشفافية في الإعلانات، ما سمح بانتشار حملات مشبوهة ومضللة. ثالثًا، منع الباحثين من الوصول إلى بيانات عامة، وهو ما يتعارض مع قوانين الاتحاد الخاصة بمكافحة الاحتيال وحماية المستهلك. الغرامة قُسمت إلى ثلاث شرائح: 45 مليون يورو، 35 مليون يورو، و40 مليون يورو، لتصل إلى المجموع النهائي البالغ 120 مليون يورو. المفوضية أوضحت أن العقوبة لا تستهدف الشركة وحدها، بل 'البنية المؤسسية بأكملها' التي يقف ماسك على رأسها، وهو ما أثار غضبه ودفعه إلى القول إن العقوبة استهدفته شخصيًا، وأنه سيرد على “الأفراد الذين اتخذوا هذا القرار”.

الموقف الأمريكي وردود الفعل السياسية

تزامنت تصريحات ماسك مع نشر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استراتيجية أمن قومي جديدة، اتهمت الاتحاد الأوروبي بأنه 'يقوض الحرية السياسية والسيادة، ويشجع الهجرة غير المنضبطة، ويمارس الرقابة على حرية التعبير'. الاستراتيجية شددت على أن واشنطن ستجعل 'ضمان معاملة عادلة للعمال والشركات الأمريكية' محورًا رئيسيًا في تعاملها مع بروكسل.

وقد انضم عدد من المسؤولين الأمريكيين إلى ماسك في انتقاداته، حيث وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الغرامة بأنها 'هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي'، بينما ذهب نائبه كريستوفر لاندو أبعد من ذلك، معتبرًا أن الحكم سيشجع واشنطن على تقليص دورها في حلف الناتو، لأن 'أوروبا لا يمكنها أن تطلب الأمن من أمريكا بينما تقوض أمنها عبر الاتحاد الأوروبي غير المنتخب وغير الديمقراطي'. كما قال نائب الرئيس جي دي فانس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن 'يدعم حرية التعبير بدلًا من مهاجمة الشركات الأمريكية بسبب التفاهات'. هذه المواقف، التي وثقتها صحيفة التليجراف البريطانية، تكشف عن تصدع متزايد في العلاقات عبر الأطلسي، وعن رغبة إدارة ترمب في إعادة تعريف أولوياتها تجاه أوروبا.

ورجحت مجلة بوليتيكو أن دعوة ماسك لإلغاء الاتحاد الأوروبي ليست مجرد نزوة شخصية أو رد فعل على غرامة مالية، بل تعبير عن صراع أعمق بين منطق الشركات العملاقة التي تسعى للتحرر من القيود، ومنطق الدول والتكتلات التي تحاول حماية مواطنيها من الفوضى الرقمية والاقتصادية.

وبينما قد لا تؤدي هذه الدعوة إلى تفكيك الاتحاد، فإنها تكشف عن مرحلة جديدة من التوتر بين واشنطن وبروكسل، حيث تتقاطع مصالح التكنولوجيا بالسياسة والأمن القومي، وتفتح الباب أمام روسيا والحركات الشعبوية داخل أوروبا لاستغلال هذه الانقسامات.