قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والذي يعتبر التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلتزم الطالب بتسليمه للوزارة بالحالة التي استلمها عليه، بعد انتهاء مدة الدراسة.

رأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها برفض قرار الوزير إن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب، وذلك من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه، مؤكدة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى التي رفعها أحد أولياء الأمور بصفته متضررًا من قرار الوزير، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.

لهذا، قضت المحكمة بقبول الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير الترية والتعليم، بشأن استرداد الطلاب التابلت للوزارة، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الوزير ووقف تنفيذه.