قال أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، إن هناك حالات وقعت بالفعل كما حكاها مسلسل برغم القانون، مضيفا: “قد يكون هناك فيما سبق أن الام ترتيبها متأخر فى تسجيل المواليد، وهذا ما يعطي فرصة أكثر للموظفين فى العمل بشكل روتيني معروف والعمل بطريقة قديمة فيما سبق هذه القنوانين”.

وأضاف أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن اللوائح التنفيذية الخاصة بتلك القوانين تأكد ما هو أبعد، حيث تكون الأم رقم 2 والأول هو الأب للقيام بالتبليغ، وفى حالة عدم وجوده تكون الأم، ثم المستشفي، ثم الأقارب حتي الدرجة الثانية.

وتابع: “الموظف ملزم فورا على إتباع هذه التعليمات، وهناك حالة فى عدم قدرة الأم على إثبات العلاقة الزوجية أو معها عقد زواج عرفي، حيث أن هذا غير معترف به، وهناك موظف ينصب نفسه وكأنه هو صاحب السلطة فى أن هذا الزواج شرعي أم لا، وهذا خطأ وتلك قصة نعاني منها”.

وتابع أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، أنه خلال عام 2008 حدث تعديل تشريعي أن شهادة الميلاد تكون واحدة، سواء إذا كان للأطفال مجهولي النسب أو الأطفال الذى تم والدتهم بشكل طبيعي، حتي لا يتم التفرقة بين طفل أخر'.