توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار التعافي الاقتصادي في مصر مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24 كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة

وحافظت فيتش على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري مدفوعًا بارتفاع الاستثمار والتعافي في قطاع التصنيع والنهاية المتوقعة لحرب غزة بحلول نهاية عام 2024 إلا أن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة سيثقلان كاهل النمو الاقتصادي

وعلى الرغم من توقعاتها باستمرار التضخم مرتفعًا خلال النصف الثاني من 2024 بمتوسط ​​27% على أساس سنوي بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المدارة مثل الكهرباء والوقود ما سيضطر البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية متشددة لبقية عام 2024

ومع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة سيبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة بحسب فيتش والتي تتوقع مجالا للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية أيضا في دورات تخفيف

كما تتوقع فيتش تقليص مصر لعجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025 مدفوعًا بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات الأوسع

فيما ستسمح تدفقات رأس المال الأعلى وإصداران الديون الحكومية المحتملة بمواصلة بناء احتياطيات النقد الأجنبي

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار أميركي في يوليو 2024 وتتوقع فيتش أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة