استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تفاصيل الخطة الاستثمارية للوزارة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بإجمالي استثمارات تبلغ 714 مليار جنيه، ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الإسكان والمرافق ، مشيرة الى أن الخطة تستهدف في عامها الأول 2026 – 2027 استثمارات تبلغ 244 مليارًا و214 مليون جنيه، منها 169 مليارًا و563 مليون جنيه للخطة الجارية، بما يعكس التركيز على تسريع معدلات التنفيذ.

وفيما يخص التوزيع القطاعي، تستحوذ مشروعات الإسكان على 34% من إجمالي الاستثمارات، يليها الصرف الصحي بنسبة 29%، ثم مياه الشرب والطرق بنسبة 10% لكل منهما، و8% للخدمات، و9% للأبحاث والدراسات ، أكدت  أن 85% من الاستثمارات موجهة لاستكمال مشروعات قائمة، مقابل 10% لمشروعات جديدة، و5% للإحلال والتجديد، بما يضمن الانتهاء من المشروعات الجارية ، مؤكده أن الوزارة وضعت خطة تنفيذ ربع سنوية لضمان استمرارية العمل، مع تعميم المشروعات على جميع المحافظات ومتابعتها بشكل دوري.

وكشفت المهندسة راندة المنشاوي، عن تفاصيل الموازنة التقديرية لوزارة الإسكان للعام المالي 2026/2027، والتي تبلغ في إجماليها نحو 244.214 مليار جنيه، موزعة على عدد من القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية.

وأوضحت الوزيرة أن ميزانية الجهاز الإداري للوزارة تبلغ نحو 207.812 مليار جنيه، وتشمل ديوان عام وزارة الإسكان بقيمة 1.490 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 30.139 مليار جنيه، والجهاز المركزي للتعمير بقيمة 28 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعي بقيمة 55 مليار جنيه، إلى جانب قطاع التخطيط العمراني بقيمة 210 ملايين جنيه، وصندوق البحوث 65 مليون جنيه، ومركز بحوث البناء والإسكان بنحو 95 مليون جنيه.

وأضافت أن ميزانية الهيئات الاقتصادية التابعة للوزارة تبلغ نحو 36.402 مليار جنيه، وتشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 34.895 مليار جنيه، موزعة على مدن الجيل الرابع بقيمة 16.544 مليار جنيه، والمدن القائمة بنحو 18.351 مليار جنيه، إلى جانب 80 مليون جنيه لتعاونيات البناء، و7 مليارات جنيه لصندوق تمويل المساكن، و170 مليون جنيه لهيئة التنمية السياحية، و1.250 مليار جنيه لشركة المقاولون العرب.

وأكدت راندة المنشاوي أن هذه المخصصات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتحسين كفاءة المرافق على مستوى الجمهورية، بما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين ، لافته الى أن إجمالي الموازنة المجمعة للوزارة للعام المالي 2026/2027 يعكس حجم التوسع في المشروعات القومية الجارية، والحرص على استكمال المشروعات القائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة تدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، والمخصص لاستعراض خطة وزارة الإسكان، في إطار رؤية الدولة لتسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، مع التوسع في مشروعات الإسكان والمرافق بما يلبي احتياجات المواطنين.