أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 16 يونيو 2025، للقرار المعنون «التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والذي تقدّمت به دولة الكويت، بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، عبر وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نيابةً عن دول مجلس التعاون.‏ويُعدّ هذا القرار، الذي تم إعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأول من نوعه، ويُجسّد مستوى التعاون التاريخي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون، إنسجاماً مع أحكام المادة (52) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية، دعماً لركائز السلم والأمن الدوليين.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 16 يونيو 2025، للقرار المعنون «التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والذي تقدّمت به دولة الكويت، بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، عبر وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نيابةً عن دول مجلس التعاون.

‏ويُعدّ هذا القرار، الذي تم إعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأول من نوعه، ويُجسّد مستوى التعاون التاريخي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون، إنسجاماً مع أحكام المادة (52) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية، دعماً لركائز السلم والأمن الدوليين.

‏كما تعرب وزارة الخارجية عن تطلعها، من خلال هذا القرار، إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين الأمانتين العامتين للمنظمتين، بما يشمل عقد إجتماعات استراتيجية سنوية رفيعة المستوى، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية في مجالات منع النزاعات، والوساطة، والدبلوماسية الوقائية، والإنذار المبكر، وإدارة الأزمات، فضلاً عن عقد إجتماعات دورية بين الجانبين لمتابعة التطورات الإقليمية، وتنسيق المواقف بينهما إزاء التعامل مع التحديات الأمنية والناشئة.

‏وإذ تعبر دولة الكويت عن إعتزازها بتقديم هذا القرار التاريخي نيابة عن الأشقاء بدول مجلس التعاون، فإنها تؤكد حرصها الراسخ على دعم جهود تعزيز العمل متعدد الأطراف، وترسيخ الشراكات الدولية الفاعلة، بما يعكس التزامها الثابت بدورها البنّاء في تعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي.