أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمرافق العامة بالمحافظة، استعدادًا لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، موجّهًا بإلغاء جميع الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية، ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، لضمان المتابعة المستمرة وحسن سير العمل وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، للإبلاغ الفوري والتعامل السريع مع أي أحداث أو طوارئ طارئة خلال فترة الإجازات.

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية بالانتهاء من تجهيز وفتح جميع الحدائق العامة أمام المواطنين، والاستعداد الكامل للمعديات العامة والخاصة لمواجهة زيادة أعداد المتنقلين، مع مراجعة المعدات واللنشات والتأكد من جاهزيتها، مشددًا على رفع كافة الإشغالات، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، والاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير الحركة المرورية، والتنسيق الكامل مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كلٌ في نطاقه الجغرافي.

وأكد المحافظ ضرورة رصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خاصة خلال فترة الأعياد، مع استمرار عمل غرف الطوارئ بالوحدات المحلية ومديريات الزراعة والري، لإزالة أي مخالفة في مهدها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي القطاع الصحي، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية، وضمان تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء وأطقم التمريض والعاملين، وتجهيز أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب تكثيف الحملات الصحية على منافذ بيع وتداول الأغذية للتأكد من صلاحيتها وتوافر الاشتراطات الصحية.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بكميات كافية لسد احتياجات المواطنين، واستمرار عمل المخابز البلدية المدعمة بكامل طاقتها الإنتاجية دون توقف، مع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال العامة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال فترة الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة أو عدم مطابقة السلع للمواصفات.