القاهرة - مباشر: ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب خلال العام المالي 2025-2026 بنحو 17.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.590 تريليون جنيه، مقابل 2.204 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تقارب 386 مليار جنيه، بحسب مسؤولين حكوميين لـ'الشرق بلومبرج'.

وأرجعالمسؤولان، ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى تطبيق حزم التسهيلات الضريبية الجديدة، والتوسع في منظومة الرقمنة، إلى جانب تسوية المنازعات الضريبية وديًا، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج قطاعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة.

وأشارا،إلى أن هذه النتائج مبدئية، في ظل عدم الانتهاء من الحساب الختامي وعدم إجراء التسويات الحكومية النهائية حتى الآن.

وقال مسؤول حكومي، إن الحكومة لا تزال تعمل على إعداد وثيقة السياسات الضريبية تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، مؤكدًا عدم التراجع عن إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يتضمن التعديلات المستهدفة.

وتشكل الحصيلة الضريبية أكثر من ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة، فيما تعتمد مصر على منظومة ضريبية تشمل ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، وضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع والخدمات، إلى جانب الضرائب على الممتلكات.

وتستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب بنحو 40% على أساس سنوي إلى 3.529 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وتأتي زيادة الحصيلة في إطار تحركات أوسع لرفع الموارد الضريبية، بعدما أطلقت مصر منذ نهاية 2024 الحزمتين الأولى والثانية من التسهيلات والحوافز الضريبية بهدف دعم المستثمرين ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وركزت الحزمة الأولى على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال نظام مبسط، فيما شملت الحزمة الثانية 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا لتعزيز الشراكة وبناء الثقة، مع توجيه رئاسي حديث بإطلاق حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية.