قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف  مواجهة الشائعات الذي تم التوافق عليه خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وانه سيكون هناك تحرك على أكثر من مستوى بكل تأكيد  بما يضمن المواجهة الدقيقة من خلال أليتين : الإسراع في إصدار مشروع قانون حرية تداول المعلومات في دور الانعاقد المقبل للبرلمان مع تغليظ ' الغرامات ' فقط في مواجهة الشائعات.

واصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:  سيتم الإسراع في إصدار قانون تداول البيانات والمعلومات الرسمية، ونتوقع أن يكون في دور الانعقاد القادم. كما سيتم تغليظ العقوبات على الشائعات، عبر تشديد الغرامات فقط '.

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء يؤكد حرية العمل الإعلامي، والمقصود بتشديد العقوبات هو الشائعات أو الأخبار المضللة التي تؤدي لخسائر في بعض القطاعات الاقتصادية في الدولة، مثلما حدث شائعات  طالت  صلاحية بعض المنتجات الغذائية.في الفترة السابقة. 

واصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، : ' الاتجاه في مجلس الوزراء ومحل التوافق هو تشديد الغرامات فقط، وكان هناك توافق أن القوانين الحالية كافية، وأنه لا توجد حاجة لتشريعات جديدة، فقط 'تغليظ الغرامات'، وهذا هو الهدف من التصدي للظاهرة. ولا يوجد أي حرص لتشديد العقوبات فيما يتعلق بالحبس، وما تم الإشارة إليه هو تشديد الغرامات، أسوة بالعديد من الدول التي تشدد الغرامات في هذا المجال، وليس الهدف تقييد العمل الصحفي والإعلامي على الإطلاق، ولن يتم تقييد العمل الصحفي أو الإعلامي أو استهداف حرية التعبير.'