في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تصويت مجلس النواب الأمريكي على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، يشهد سوق الذهب موجة ارتفاع متواصلة أربكت التوقعات، لتبقى الأسئلة مطروحة حول مستقبل المعدن الأصفر ومدى استمراره في الصعود، وسط مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية المتشابكة التي تحرك المشهد العالمي.

يستعد مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء للتصويت على حزمة تمويل مؤقتة تهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الذي شل مؤسسات الدولة لأطول فترة في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتضمن الحزمة استئناف المساعدات الغذائية، وصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين، إلى جانب إعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.

ويمتلك الحزب الجمهوري أغلبية ضئيلة في المجلس بـ219 مقابل 213 مقعدًا، ويُنتظر أن يساهم دعم الرئيس دونالد ترامب لمشروع القانون في توحيد صفوف الحزب أمام المعارضة من الديمقراطيين، الذين عبّروا عن غضبهم من غياب اتفاق لتمديد إعانات التأمين الصحي الاتحادية رغم طول الأزمة.

ومن المقرر أن يجري التصويت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على أن تُحال بعد ذلك إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليها وإقرارها رسميًا، في خطوة قد تنهي أسابيع من الشلل الحكومي وتعيد الثقة إلى الاقتصاد الأمريكي.

الذهب يلمع وسط العاصفة السياسية

وفي هذا السياق، قدّم خبير أسواق الذهب سمير عبد العزيز قراءة واقعية للمشهد، موضحًا أن حركة الذهب الحالية لا يمكن فصلها عن التطورات السياسية والمالية في أمريكا والعالم.

الذهب يستمد بريقه من تراجع الفائدة وضعف الدولار

يقول عبد العزيز إن توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة تعد أحد أبرز المحركات الدافعة لصعود الذهب في المرحلة الراهنة، فكلما تراجعت الفائدة قلّت تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان. وأضاف أن تراجع قوة الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية زاد من إقبال المستثمرين على الشراء، ليعود الذهب إلى واجهة المشهد كملاذ آمن وسط ضبابية الأسواق وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل استمرار المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية يدعم الأسعار، خصوصًا مع تشكك الأسواق في استقرار السياسات المالية الأمريكية حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي.

عوامل قد تُضعف الاتجاه الصاعد

وفي المقابل، يرى عبد العزيز أن تحسن معنويات السوق بعد إنهاء الإغلاق الحكومي قد يدفع بعض المستثمرين إلى العودة للأصول ذات المخاطرة الأعلى، مما يقلل الطلب على الذهب. كما أن أي تأجيل من الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة أو ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى زيادة العائد الحقيقي على السندات، مما يضغط على أسعار الذهب.

وأشار أيضًا إلى أن الذهب يقترب من مستويات مقاومة فنية قد تعيق استمرار الارتفاع مؤقتًا، متوقعًا حدوث بعض التصحيحات السعرية على المدى القصير.

تأثير القرار الصيني وتجاهل السوق له

وكشف عبد العزيز أن الأسواق تجاهلت عاملين سلبيين كانا من المتوقع أن يسببا انخفاضًا في الأسعار، وهما.. قرار الصين بإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على خام الذهب مما يرفع تكلفة المشغولات، والأنباء عن قرب التوصل لاتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي كان من المفترض أن يدعم الدولار.

نصيحة للمستثمرين

اختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن الذهب يظل استثمارًا طويل المدى آمنًا، ناصحًا المواطنين بالاحتفاظ به كأداة ادخار، قائلاً: «طالما لديك سيولة فائضة، فلا يوجد استثمار أفضل من الذهب على المدى البعيد».

بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن بانتظار حسم التصويت على حزمة التمويل، تبقى الأسواق حذرة، والذهب متألقًا في مواجهة الغموض الاقتصادي والسياسي. فحتى وإن عاد عمل الحكومة الأمريكية إلى طبيعته، يبدو أن رحلة الذهب نحو القمة لم تنته بعد.