أكد القانون المصري تصديه بحزم لظاهرة التنمر، التي تشكل تهديدًا نفسيًا واجتماعيًا للأفراد والمجتمع. وبحسب التشريعات، يُعاقب كل من يثبت تورطه في التنمر بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

وينص القانون على تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كان الجاني في موقع سلطة أو نفوذ على الضحية، مثل مدير في العمل أو معلم. أما في حالة التنمر الإلكتروني، الذي يشمل التشهير عبر الإنترنت أو إرسال تهديدات، فيتم تطبيق عقوبات مشددة بالسجن والغرامة.  

التنمر الإلكتروني.. خطر متزايد  

شهدت مصر العديد من القضايا التي كشفت أبعاد هذه الظاهرة، أبرزها قضية فتاة المول، التي تعرضت للتحرش والتنمر الإلكتروني، مما أثار جدلًا واسعًا حول حماية الضحايا. كما برزت حوادث تنمر على مشاهير وطلاب ذوي احتياجات خاصة، دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت فصل المتنمرين وإحالة أولياء أمورهم للتحقيق.  

هل تكفي العقوبات؟  

رغم صرامة العقوبات، يؤكد المختصون أن الحلول الجذرية تتطلب مزيدًا من التوعية والتثقيف. ويرى خبراء أن إدراج قيم التسامح والاحترام في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية مكثفة يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التنمر.  

كما يلعب دور الأسرة والمجتمع دورًا رئيسيًا في تنشئة الأطفال على تقبل الاختلاف، مما يسهم في القضاء على هذه الظاهرة من جذورها.  

التنمر: جريمة أخلاقية وقانونية  

مع تطور القوانين وتشديد العقوبات، تواصل مصر سعيها لحماية مواطنيها من آثار التنمر، الذي لم يعد مجرد سلوك مسيء، بل بات يُنظر إليه كجريمة تستوجب الردع القانوني والتكاتف المجتمعي.