مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على طرق استخراج الوثائق الرسمية، وفي مقدمتها شهادات الميلاد المميكنة، خاصة من خلال الماكينات الذكية والمراكز الحديثة التابعة لقطاع الأحوال المدنية، التي تتيح الحصول على الخدمات بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.

اختيار نوع الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية على الشاشة، حيث تتيح حاليا استخراج شهادات الميلاد المميكنة كمرحلة أولى، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الخدمات والمستندات الرسمية.

ويقوم المواطن بإدخال بياناته الأساسية والرقم القومي، ثم تأتي خطوة التحقق من الهوية باستخدام بصمة الإصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لضمان أعلى درجات الأمان والخصوصية ومنع أي محاولات للتلاعب أو انتحال الهوية.

وتعد السرعة من أبرز مزايا هذه الخدمة، إذ يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة خلال أقل من دقيقتين، بدلا من قضاء ساعات طويلة في الطوابير والإجراءات التقليدية.

وبعد مراجعة البيانات، يتيح الجهاز سداد الرسوم المقررة سواء نقديا من خلال الماكينة نفسها أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، لتتم بعدها طباعة الشهادة الرسمية بشكل فوري بجودة عالية ووسائل تأمين حديثة ضد التزوير.

حددت وزارة الداخلية الرسوم المقررة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة خلال عام 2026 عبر السجلات المدنية والمراكز النموذجية المطورة التابعة لقطاع الأحوال المدنية.

ويبلغ سعر استخراج شهادة الميلاد المميكنة لأول مرة 45 جنيها، بينما يتم استخراجها في المرات التالية مقابل 25 جنيها. كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الوفاة المميكنة 25 جنيها.

لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة “نموذج 40”، يتعين تقديم طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند من الجهة المختصة.

وفي حال وجود اختلاف أو عدم استدلال على بيانات الميلاد المسجلة بالحاسب الآلي، يجب تقديم شهادة الميلاد الورقية أو صورة ضوئية معتمدة منها، لإتمام إجراءات التسجيل أو التصحيح ومراجعة البيانات.

أتاحت وزارة الداخلية استخراج شهادة الميلاد المميكنة للشخص نفسه أو لأقاربه من الدرجة الأولى والثانية، وتشمل:

الأب أو الأم.

الأبناء.

الزوج أو الزوجة.

الأخ أو الأخت.

الجد أو الجدة.

العم أو الخال.

ويتم الحصول على الشهادة من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني تابع لمحل إقامة صاحب الشهادة، حيث تصدر الوثيقة في معظم الحالات بشكل فوري.

أكدت وزارة الداخلية ضرورة الإبلاغ عن المواليد الجدد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الولادة، وذلك من خلال مكتب الصحة الواقع في نطاق مكان حدوث الواقعة.

أما بالنسبة للمواليد المصريين بالخارج، فيجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها، عبر القنصلية المصرية المختصة، أو من خلال قسم السجل المدني بالمركز الرئيسي لقطاع الأحوال المدنية عن طريق البريد الموصى عليه في حال عدم وجود بعثة دبلوماسية مصرية.

يتم الإبلاغ عن المولود الجديد باستخدام نموذج مجاني متوافر بمكاتب الصحة، ويشترط تقديم المستندات التي تثبت صحة الواقعة وبيانات الوالدين، بالإضافة إلى وثيقة الزواج الرسمية.

وعقب تسجيل المولود واعتماد البيانات، يتم إصدار شهادة الميلاد وتسليمها للمواطن مباشرة، بينما تتولى مكاتب الصحة إرسال البيانات إلى السجل المدني المختص لإعادة القيد إلكترونيا وإدراج بيانات المولود على قواعد البيانات المركزية، تمهيدا لاستخراج الرقم القومي الخاص به مستقبلا.