أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم بقتل شقيقه بمنطقة البدرشين داخل مقر عمله إلى الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة مجري التحريات

شهادة مجري التحريات 

يشهد: بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالتعدي علي المجني عليه محدثاً إصابته والتي أودت بحياته وذلك وعلي إثر نزعة الانتقام بداخل المتهم ضد المجني عليه لقيام الأخير بإيداعه مصحات علاج الإدمان فقرر التخلص منه وسرقته، فتوجه إلي محل عمله طالباً ما بحوزته من مبالغ مالية فرفض المجني عليه فاستل سكين مسددا له طعنة استقرت في صدره الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعليه تمكن من ضبطه والسلاح المستخدم ، وعزي قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إزهاق روح المجني عليه.

اعترافات قاتل شقيقه بالبدرشين 

أقر المتهم  تحقيقات النيابة العامة تفصيليا بارتكاب الواقعة بأنه وعلي إثر نشوب وازعة الانتقام لديه من المجني عليه لديمومة إيداع الأخير له مصحات علاج الإدمان خوفاً على سمعه العائلة، فقرر التخلص منه وسرقته والهروب، وبتاريخ الواقعة توجه إلى الحانوت عمله طالباً ما بحوزته من مبالغ مالية وبرفضه استل سلاح أبيض - سكين - متعديا عليه به بان سدد له طعنة في صدره محدثاً إصابته قاصداً من ذلك قتله، وما إن خارت قواه حتي قام بسرقة المبلغ المالي بالحانوت وفر هارباً.

أمر إحالة المتهم 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عمدا مع سبق الإصرار وبباعث الانتقام لأنه دائم إرساله إلي مصحة للعلاج من الإدمان حيث تفكر بروية وعقد العزم المصمم علي إزهاق روحه فتوجه إلي حيث أيقن تواجده وما ان ظفر بها حتى استل - سلاح ابيض مستخدماً إياه بان سدد له بغلو طعنة قاتلة استقرت في صدره قاصداً من ذلك قتلا فأحدث اصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وارتبطت تلك الجناية وتلتها جنحة آخري وهي انه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وذلك بان توجه إلي محل عمله مستولياً علي ما بحوزته من مبالغ مالية حال إحرازه لسلاح ابيض - محل الاتهام التالي.

كما أحرز سلاح ابيض - سكين - دون ان يكون لحمله ، أو إحرازه، أو حيازته مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه 'ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى'.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى 'قتل خطأ' اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.