تقدمت النائبة الدكتورة صافيناز طلعت بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفته بتراجع دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين، في ظل تنامي ظواهر غش الأغذية وبيع منتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.

وأوضحت النائبة أن مخاطر الغش الغذائي لا تتوقف عند حدود استغلال المستهلكين ماديًا، بل تمتد إلى تهديد صحتهم وسلامتهم، مؤكدة أن الهيئة تُعد من الجهات الأساسية المنوط بها وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية، والرقابة على تداول المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.

وأشارت إلى أن القانون منح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل التفتيش والرقابة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

ولفتت النائبة إلى انتشار ظواهر مقلقة، من بينها بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية على الأرصفة في عدد من المحافظات، وتوسع نشاط المطاعم غير المرخصة، فضلًا عن تحذيرات متداولة بشأن بعض منتجات الألبان الخاصة بالأطفال، إلى جانب ظاهرة إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وبيعها مجددًا، وما يمثله ذلك من مخاطر صحية جسيمة.

وتساءلت النائبة عن دور الهيئة في التصدي لما يُعرف بـ«مصانع بير السلم» التي تنتج مواد غذائية دون رقابة كافية، وعن آليات المتابعة والرقابة الفعلية في الأسواق.

وطالبت النائبة صافيناز طلعت بإيضاح عدد من النقاط، أبرزها:

• دور الهيئة في حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة.

• آليات ضمان جودة الوجبات المدرسية المقدمة للطلاب.

• الرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة ومنع تداول غير الصالح منها.

• شروط وقواعد منح شهادات صلاحية تصدير الغذاء ومدى التزام المصانع بها.

• آليات الرقابة على عربات الطعام والمطاعم غير المرخصة.

• أوجه التنسيق بين الهيئة وجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المواطنين.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، والوقوف على حقيقة الدور الرقابي للهيئة في المرحلة الحالية.