أزمة مالية خانقة تهدد استقرار قطاع المستلزمات الطبية، مع تفاقم مديونيات هيئة الشراء الموحد لصالح شركات القطاع والدواء، وسط تحذيرات من توقف خطوط إنتاج حيوية ونقص حاد في السيولة يهدد بتعطيل خدمات أساسية لملايين المرضى.

ورغم الاتفاقات المسبقة مع هيئة الشراء الموحد على جداول سداد محددة، فإن التعثر المتكرر دفع ممثلي قطاع المستلزمات الطبية لدق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل عاجل من الحكومة.

وحذّر رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد إسماعيل عبده، من استمرار أزمة المديونيات، مؤكدًا أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بتعهداتها بسداد دفعة جديدة خلال أغسطس الجاري، رغم اتفاق مسبق مع رئيس الهيئة الدكتور هشام المتولي ستيت.

توقف الإنتاج بسبب نقص السيولة

وأوضح عبده أن إخلال هيئة الشراء الموحد بتعهداتها تسبب في تعثر الشركات عن سداد التزاماتها البنكية والخارجية، وهو ما أدى إلى توقف عدد كبير من خطوط الإنتاج في المصانع نتيجة نقص السيولة.

وحذر من أن هذا الوضع ينذر بخطر جسيم على استمرارية عمل القطاع الذي يخدم ملايين المرضى يوميًا في المستشفيات والمراكز العلاجية.

وكشف رئيس الشعبة أن إجمالي المديونية المستحقة على الهيئة لصالح موردي المستلزمات الطبية وقطاع الدواء بلغ 43 مليار جنيه.

وأضاف أن التعثر المالي أضر بعلاقات الشركات مع الموردين الخارجيين، وأدى إلى تفاقم مشكلات مع البنوك بسبب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

تحرك عاجل ومطالب للحكومة

وأكد عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء تطالب بتدخله المباشر لإنقاذ القطاع، بجانب تدخل وزير المالية.

وشدد على أن التدخل الحكومي أصبح ضرورة ملحّة للحفاظ على هذا النشاط الحيوي المرتبط بحياة المواطنين.

وأشار إلى أن الاتفاق السابق نص على أن تتحمل وزارة المالية نحو 60% من المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم في مستشفيات وزارة الصحة، بعد موافقة رئيس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 إلى 100 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

أما النسبة المتبقية، والبالغة 40%، فتشمل مديونية العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، على أن تتم تسويتها من مخصصات تلك الجهات، بحيث تنتهي عملية السداد كليًا بنهاية العام المالي الجاري.

وطالب عبده بسرعة صرف المستحقات ووضع آلية مستدامة تحول دون تكرار أزمة تراكم المديونيات مستقبلًا.