أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الوقت قد حان للخروج بخطواتٍ عملية ملموسة من المجتمع الدولي لإعطاء الفلسطينيين الأمل في أن مشروع الدولة المستقلة لم يمت، وأن حل الدولتين ليس مجرد خطابٍ بلا مضمون.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد بمدريد، اليوم /الجمعة/، حول تطبيق حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة، والذي تم التئم بناء على دعوة من إسبانيا وضم عددًا من وزراء خارجية الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين، مثل النرويج وسلوفينيا وإيرلندا، جنباً إلى جنب مع وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بمتابعة التطورات في قطاع غزة برئاسة المملكة العربية السعودية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن رئيس الوزراء الإسباني 'بيدرو سانشيز' استقبل وزراء الوفد العربي الإسلامي في اجتماع موسع، سبق اللقاء الوزاري، وناقش سُبل توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والخطوات اللازمة لتفعيل حل الدولتين، والجهود المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المُحتلة.

وأوضح المتحدث أن أبوالغيط شارك بعدها في اللقاء الوزاري الذي انصب على السبل العملية لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس وعدم الاكتفاء بدعمه كلامياً، مشيراً إلى أن اللقاء شهد توافقاً بين الوزراء المشاركين من أوروبا والعالمين العربي والإسلامي حول أهمية توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسبيل لتجسيد وجودها على الأرض، كما نددوا بالعجز الدولي عن مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لما يقرب من عام كامل، بما شجع إسرائيل على نقل الحرب إلى الضفة الغربية في محاولة لاستنساخ واقع غزة المأساوي من جديد.

وجدد الوزراء الالتزام بالعمل على المستوى الدولي، وفي المحافل المختلفة لا سيما الأمم المتحدة، لخلق مسار موثوق ولا رجعة عنه لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن أبوالغيط التقى وزير الخارجية الإسباني 'خوسيه مانويل ألباريس' في اجتماع ثنائي، وحرص على تقديم الشكر له مجدداً على مواقف بلاده وسعيها الحميد لصالح القضية الفلسطينية، مُشدداً على أن الجامعة العربية تعول على نجاح مدريد في إقناع عدد من الدول الأوروبية المهمة لتحذو حذوها في الاعتراف بفلسطين، ومُعرباً عن الأسف من أن بعض الدول الصديقة للعالم العربي لا تزال لا تمتلك الشجاعة الكافية لاتخاذ هذه الخطوة الصحيحة سياسياً والصائبة أخلاقياً.