تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن خطة تعريفات جمركية جديدة في 2 أبريل، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ'يوم التحرير'. ويُتوقع أن تمثل هذه السياسات القادمة أبرز الإجراءات التجارية التي تتخذها الإدارة في إطار استراتيجيتها الاقتصادية، حيث ستستهدف الدول التي تفرض تعريفات جمركية أعلى على البضائع الأمريكية مقارنةً بالتعريفات التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها.

وفقًا للتقارير، ستشمل الخطة استهداف التعريفات المتبادلة بالإضافة إلى ضرائب القيمة المضافة (VAT) والعوائق غير الجمركية الأخرى. سيكون لهذه السياسة تأثير أكبر على التجارة العالمية مقارنة بالتعريفات التقليدية، حيث ستفرض ضرائب القيمة المضافة على الواردات الأمريكية من الدول التي تفرض هذه الضرائب، مع توفير إعفاءات ضريبية على الصادرات الأمريكية. يُتوقع أن يكون لهذا التوجه تأثيرات اقتصادية واسعة على دول مثل المكسيك، أيرلندا، وفيتنام، التي تعتمد بشكل كبير على ضرائب القيمة المضافة في هياكلها الضريبية.

وعلى الرغم من هذه التوقعات، يُرجح أن يظل تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي معتدلًا، مع احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في الأسواق الأمريكية. في الوقت نفسه، يعتقد المحللون أن الآثار التضخمية ستتلاشى تدريجيًا بفضل السياسات المالية والنقدية المتبعة.

تأثيرات على المستثمرين

تضيف هذه التعريفات الجمركية المرتقبة مزيدًا من حالة عدم اليقين للشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية والسلع المستوردة. من جهة أخرى، يُتوقع أن يكون قطاع الخدمات، الذي لا يتأثر بشكل كبير بالتعريفات، ملاذًا استثماريًا آمنًا.

وبحسب لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في eToro، “الشركات التي تتمتع بمرونة وقدرة على التكيف مع التغييرات في الضرائب الحدودية، مثل القطاع المالي والصناعي، قد تستفيد من هذا الوضع. بالمقابل، الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مثل تجار التجزئة وشركات صناعة السيارات، قد تواجه تحديات اقتصادية تؤثر على هوامش أرباحها.”

في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الإعلان الرسمي، من المتوقع أن تظل الأسواق تحت مراقبة دقيقة لتحديد كيفية تأثير الهيكل الجديد للتعريفات على التجارة العالمية واستراتيجيات الاستثمار في المستقبل.